متابعة/ المدىأكدت القائمة العراقية أنها تنتظر رداً من رئيس الوزراء نوري المالكي على طلبها بعقد اجتماع لحسم الحقائب الأمنية.وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لوكالة كردستان للأنباء إن "قائمته وجهت دعوة لرئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عقد اجتماع لحسم الحقائب الأمنية"، مبينا أن "العراقية لم تتسلم حتى ألان اي رد من المالكي".
وأوضح الملا أن "الكتل السياسية اتفقت على ان تتوفر ثلاثة شروط في المرشح للحقائب الامنية هي الكفاءة والاستقلالية والاجماع الوطني"، لافتا الى أن "الحديث عن ترشيح احمد الجلبي لمنصب وزير الداخلية لايزال يتداول في وسائل الاعلام فقط ولم يكن هناك شيء رسمي حتى الان".  وتابع أن "العراقية لم تلتمس اي جدية من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بشأن حسم المناصب الامنية".  وكان المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني محمد الموسوي كشف الاربعاء الماضي عن أن الجلبي تم ترشيحه رسميا لوزارة الداخلية من قبل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه، فضلاً عن ائتلاف الكتل الكردستانية، في الوقت الذي تأكد حصول موافقة أغلب الكتل السياسية على هذا الترشيح مقابل عدم تحفظ أو معارضة أي جهة لذلك.وبرز أسما المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي والوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي في المدة القليلة الماضية كمرشحين لمنصب وزارة الداخلية، ولكن بحسب مصادر سياسية فإن هذين الأسمين لم ينالا قناعة المالكي الكاملة، فضلاً عن وجود تحفظ عليهما من بعض الكتل السياسية أبرزها العراقية.  وكانت الكتل السياسية قد اتفقت وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن يتسنم مرشح من قبل التحالف الوطني وزارة الداخلية، مقابل تقديم القائمة العراقية شخصية لشغل حقيبة الدفاع، ولكن رئيس الحكومة نوري المالكي شدد على أن يكون الشخص المترشح مستقلاً.   يشار إلى ان رئيس الحكومة نوري المالكي يشغل الوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني بنفسه منذ ان منحه مجلس النواب الثقة بذلك في 21 من كانون الأول الماضي، لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعته.  ويربط مراقبون تأخر تسمية مرشحي الوزارات الأمنية بزيادة التوتر الأمني، ولاسيما مع ازدياد حالات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والمسدسات المزودة بكواتم الصوت لموظفي ومنتسبي الأجهزة الأمنية بينهم ضباط كبار.