متابعة/ المدىما تزال مشكلة المدارس الطينية تشكل مصدرا للاحراج بالنسبة للحكومة العراقية، التي ذهبت جميع وعودها بإعادة بناء هذه المدارس أدراج الرياح، لاسباب يعزا بعضها إلى قلة الموازنة المخصصة لوزارة التربية تارة، والى الفساد المالي والروتين الاداري تارة اخرى.
وجددت الوزارة هذا العام وعدها بإنهاء هذه المشكلة، مؤكدة ان العام الحالي سيكون العام الاخير لوجود المدارس الطينية في العراق، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة وليد حسين، الذي اقر في تصريح لاذاعة العراق الحر بان موازنة الوزارة للعام الحالي ما تزال دون المستوى المطلوب لتنفيذ مشاريع الوزارة، خاصة في مجال بناء المدارس.ويبلغ عدد المدارس الطينية في العراق نحو 1200 مدرسة تتركز معظمها في محافظة ذي قار، إلا أن حسين يقول ان هذا العدد تراجع الى 600 مدرسة فقط في الوقت الراهن.من جانب اخر تقول عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب السابق عابدة احمد ان مشكلة نقص التمويل والروتين الحكومي تقلل من فرص ايفاء وزارة التربية بوعودها في القضاء على المدارس الطينية هذا العام .يذكر ان الموازنة العامة للدولة لعام 2011 قد خصصت نحو 8 مليارات دولار لقطاع التربية والتعليم.واختلفَ تربويون ومسؤولون بشأن المدارس الطينية في محافظة المثنى جنوب العراق، فمنهم مَن وصف المشهد بالكارثة الإنسانية محملا جميع المعنيين المسؤولية، ومَن طالب بضرورة غلقها لانتشال تلاميذها من موت محدق، في حين ناشد بعضهم رئيس الوزراء ووزير التربية بوقفة عاجلة لمعالجة الموضوع جذريا.ففي مشهد بائس يمثل ملحقين دراسيين من بين سبعة ملاحق طينية، كانا من حصة قريتي أم اللحم وفارس آل مغير، ويبعدان مسافة سبعة كم إلى الشمال الشرقي من قضاء الرميثة بمحاذاة الخط السياحي المؤدي إلى قضاء الحمزة، التابع إداريا إلى ناحية النجمي، يواظب طلبة بعمر الزهور على الحضور يتهددهم الخطر في كل خطوة وكأن المدارس الطينية أصبحت واقعا محتوما عليهم.وقال المعلم في ملحق قرية أم اللحم هاشم سلمان إن عدد التلاميذ في الملحق "يبلغ 91 تلميذا لم تتوفر لهم أبسط وسائل التعليم ومستلزمات الدراسة فضلا عن الخدمات الضرورية"، مشيرا إلى أن الصفوف "عبارة عن أكواخ طينية آيلة للسقوط بسقوف خشبية معثوثة تبلغ مساحتها ثلاثة أمتار طولا ومترين عرضاً، يتقاسم فيها التلاميذ الصف إلى قسمين يمثل فيها الجانب الأيمن المرحلة الأولى والجانب الآخر المرحلة الثانية في آن واحد".وأضاف أن المرحلة الأخرى "تنتظر خارج الصف إلى حين الإعلان عن انتهاء الدرس"، مبينا أن المعاناة “لا تقتصر عند هذا الحد بل أن الملحق يحاط بمستنقع مائي عميق كاد أن يودي بحياة ثلاثة تلاميذ لولا انتشالهم من قبل معلم همام”. بحسب وكالة أصوات العراق.وأوضح أن هطول الأمطار "يشكل معاناة مضافة تضطر الجميع من مدرسين وطلبة للجوء إلى أحد البيوت القريبة طلبا للمأوى"، لافتا إلى أن الزيارات العديدة للمعنيين من الجهات المسؤولة لموقع الملحق الذي يطلق عليه جزافا “لم تسفر عن شيء يذكر برغم كثرة الوعود".إلى ذلك قال المعلم في ملحق قرية فارس آل مغير خالد جاسم إن الإهمال “لا يقتصر على البناء والخدمات بل يتعداه إلى معضلة المناهج الدراسية التي أصبحت بالية”، مضيفا أن الكتب لدى التلاميذ “ممزقة لا تصلح للقراءة والتعليم”.وأفاد أن المنهج عبارة عن “مجموعة أوراق متناثرة تم جمعها من قبل المعلمين بمساعدة زوجاتهم ومن ثم خياطتها وترقيعها بجهود محلية وشخصية”، منوها إلى أن المسؤولين “لا يزورون المنطقة إلا أوقات الانتخابات ليغدقوا الوعود المعسولة بهدف كسب تعاطف الناس وأصواتهم دون أن يحققوا أيا منها”.وذكر أن سعر الملصق الانتخابي لبعض المرشحين “يبلغ نحو مليون دينار في حين يبلغ سعر الكتاب المنهجي الواحد بضعة آلاف من الدنانير”، وتابع “ماذا لو خصص أي مرشح للمناصب القيادية في المحافظة أو مجلس النواب جزءا من مبلغ حملته الدعائية لانتشال المنطقة من واقعها المزري”. من جانبه قال مدير ناحية النجمي حارث لهمود هادي الزريجاوي “أصبح من المعتاد القول إن ضعف التخصيصات المالية هو السبب في تعثر بناء مدارس حديثة”، موضحا أن بناء المدارس “لا يتطلب سوى بضعة ملايين من الدنانير العراقية في حين يتم صرف المليارات على مشاريع البعض منها فاشل والآخر غير ضروري”.ودعا الزريجاوي إلى “احترام الأوليات والأمور الملحة عند اختيار المشاريع لاسيما عندما يتعلق الأمر بموضوع تربوي يخص بناء جيل المستقبل الذي سيأخذ على عاتقه مسؤولية حمل الرسالة لبناء الوطن”، منوها إلى أن المسؤول الحكومي “ينبغي أن يتحمل المسؤولية الشرعية والأخلاقية إضافة إلى المسؤولية الرسمية”.وأضاف”لا يمكن نكران تقصير وزارة التربية بهذا المجال إذ لم تشرع ببناء مدرسة واحدة في ناحية النجمي”، مستدركا “لكن الجهات ا