بغداد / المدى
اختتم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أجرى خلالها سلسلة لقاءات رفيعة مع مسؤولين أمريكيين، أسفرت عن توقيع اتفاقيات طاقة ستراتيجية، وتأكيد أمريكي على دعم الوضع الفيدرالي للإقليم ضمن العراق.
اتفاقيات بـ110 مليارات دولار
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيتين بين حكومة إقليم كردستان وشركتي HKN Energy وWesternZagros الأمريكيتين لتطوير حقول الغاز في منطقتي ميران وتوبخانة-كوردمير بمحافظة السليمانية. وتبلغ قيمة الاتفاقيتين مجتمعتين نحو 110 مليارات دولار، تغطي كامل عمر المشروع.
وأكد بارزاني أن هذه المشاريع «ستمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة في الإقليم»، مشيرًا إلى أنها ستوفر فرص عمل وتعزز أمن الطاقة في العراق.
بغداد ترفض الاتفاقيات وتعدّها “باطلة”
في المقابل، أعلنت الحكومة العراقية رفضها للاتفاقيات الموقعة، ووصفتها بأنها «لاغية وغير قانونية»، استنادًا إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز في الإقليم غير دستوري.
وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن العقود النفطية يجب أن تتم عبر القنوات الاتحادية لضمان الشفافية وعدالة توزيع الموارد.
دعم أمريكي للإقليم
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال لقائه بارزاني، التزام الولايات المتحدة بدعم إقليم كردستان «كشريك أساسي ضمن عراق موحد». وأوضح أن واشنطن ترى في الإقليم «نموذجًا للاستقرار والحوكمة»، مشيدًا بالاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأمريكية.
كما التقى بارزاني وزير الدفاع الأمريكي السابق، وعددًا من مسؤولي مجلس الأمن القومي، حيث ناقش ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمحاربة بقايا تنظيم داعش.
مواقف داعمة من الكونغرس
في لقاءات منفصلة مع أعضاء في الكونغرس، بينهم السيناتور بيل هاجرتي والسيناتور تيد باد، تلقى بارزاني إشادة بدور الإقليم في حفظ الاستقرار، ودعوات لاحترام الوضع الفيدرالي لكردستان ضمن الدستور العراقي. كما عبّر النواب الأمريكيون عن قلقهم من تأخر بغداد في إرسال المستحقات المالية للإقليم، ودعوا إلى تسوية عادلة للخلافات المالية بين الطرفين.
وقال رئيس حكومة الإقليم، في تصريح ختامي، إن زيارته إلى واشنطن تهدف إلى «تعميق الشراكة التاريخية» مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إقليم كردستان «يرغب ببناء علاقات متوازنة مع الجميع، في إطار احترام الدستور العراقي».
وأكد أن المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة «تصب في مصلحة جميع العراقيين»، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى «إعادة النظر في مواقفها، وعدم تسييس المسائل الاقتصادية».
وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط، بعد توقف صادرات الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والخلافات المستمرة حول آلية تسليم الإيرادات وتوزيع الحصص في الموازنة العامة.
وبينما تسعى حكومة الإقليم إلى تعزيز استقلالها الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، تصر بغداد على مركزية إدارة الموارد، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في العراق
النجاح الحقيقي للزيارة جاء من كونها تخطت مرحلة طلب الدعم لتصبح خطوة استراتيجية لإعادة تموضع الإقليم على الخارطة الدولية.
كما أنَّ الدعم الأميركي الواضح للمكانة الدستورية للإقليم أرسى قاعدة جديدة للتعاون السياسي والأمني، حيث اعتبرت واشنطن كوردستان شريكًا في الأمن والاستقرار، لا عبئًا على الحكومة العراقية.