بغداد/ المدى

رد العراق لأول مرة وبشكل رسمي على الاتهامات الموجهة إليه، بشأن عدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة له ضمن اتفاق دول تحالف "أوبك+"، وتجاوزه لهذه الحصص.

وأشار المدير العام لشركة تسويق النفط "سومو"، علي نزار الشطري، في تصريحات متلفزة، إلى أن "هناك التزاما ملحوظا مؤخرا من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كـ"مصادر ثانوية".

وتابع موضحا أن دول "أوبك" و"أوبك+" اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل، بهدف توضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.

وأضاف الشطري أن "التزام العراق باتفاق "أوبك+" كان له أثر إيجابي واضح، إذ أسهم في دعم أسعار النفط، التي تعكس بدورها تحقيق التوازن في الأسواق العالمية".

وبخصوص إنتاج العراق من النفط، أوضح المدير العام لشركة "سومو" أن "سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق".

وأشار إلى أن "اتفاق "أوبك" يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، إذ يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات المتجهة إلى وجهات مختلفة".

ولفت إلى أن "العراق غالبا ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي، بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى".

وأشار إلى أن "حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق أوبك+".

كما نبه مدير شركة "سومو"، علي نزار الشطري، إلى "ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضا إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط".

وبيّن أن "هذه المكثفات غالبا ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطا خاما".

وكانت وكالة الطاقة الدولية كشفت خلال الشهر الجاري، أن الدول الأطراف باتفاق مجموعة "أوبك+" بشأن حصص إنتاج النفط قد زادت إنتاجها في شهر نيسان/ أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يوميا، بما يتجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا.

ويحدد تحالف "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام الماضي 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.