إيناس طارق على الرغم من أن الفساد في العراق لم يكن وليد السنوات الأخيرة، لكن ظاهرة الفساد تفاقمت في السنوات الاخيرة ووجد الفاسدين وسراق المال العام والمرتشين أرضاً خصبة لنمو ورعاية هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تهدد العراق فقط
وانما تهدد دول عديدة في العالم وقد عرف العراق خلال السنوات السبع الماضية  تنامياً خطيراً في الفساد حتى وصل إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم؟!! مما تسبب بخسائر ماديّة هائلة وصلت لمليارات الدولارات، وهو ما تؤكده العديد وطبقاً لمؤشر "منظمة الشفافيّة الدولية العالميّة"، فإن مرتبة "العراق" من ناحية الفساد على مستوى العالم خلال السنوات السبع التي أعقبت الاحتلال جاء في مستويات متدنية رغم الشعارات الحكومية والأمريكية بجعل العراق واحة للشفافية في المنطقة وهذا ما نجده واضحاً للعيان من خلال متابعة تسلسل "العراق" في تقارير المنظمة منذ عام 2003 -عام الاحتلال- حيث جاء العراق في المرتبة 16 عربياً، وفي ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم..وفي عام 2004 جاء العراق ضمن تراتبية "145 دولة" حسب المؤشر العالمي للفساد التابع للمنظمة جاء العراق في المرتبة 129 عالمياً، وفي ذيل قائمة الدول العربية الأكثر فساداً في وقتٍ جاءت دولة "الإمارات العربية" في المرتبة 29 "الأولى عربياً، و "نيوزيلندا" في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النزاهة.ثم في عام 2005 جاء العراق في المرتبة 137 على مستوى العالم، وقد أوضحت المنظمة أن "العراق" كان الأسوأ بين الدول العربية، فيما جاءت "أيسلندا" الأحسن عالمياً وسلطنة "عمان" الأفضل عربياً.في عام 2006 احتل العراق المركز الثاني في تقرير "منظمة الشفافية العالمية" حول أكثر الدول فساداً في العالم، وذلك عندما جاء في المرتبة 160، فيما كانت "الإمارات" الأولى عربياً في المرتبة "31"، وتقاسمت كل من "فنلندا" و"آيسلندا" و"نيوزيلندا" المرتبة الأولى بين أنزه الدول، وتضمن عدد الدول المستقصى عنها في هذا العام "163" دولة حول العالم.وفي عام 2007 جاء "العراق" في المرتبة "الثالثة" الأكثر فساداً في العالم، فيما كانت "الدانمارك" الأكثر شفافية في العالم تليها "فنلندا".ثم في عام 2008 حلّ العراق في المرتبة 179 إلى جانب ميانمار بعد أن حصل على درجة 1,3 من عشرة وفق مقاييس النزاهة الدوليّة، ليأتي في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فساداً في العالم، تليه فقط الصومال التي حصلت على 1,0.أما في عام 2009 ظلّ العراق محافظاً على درجته في عام 2008 وهي 1,3.وقد تحدث المدير التنفيذي لـ"منظمة الشفافية الدولية" "ديفيد نوسبوم" عن هذه النتائج قائلاً (هذه النتائج تشير إلى أن الفساد في العراق متفاقم، وهذا ليس فقط عائد لانهيار الأمن كما يروَّج له بل أيضاً للمعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية). وقد صدرت تقارير أميركية عديدة من جهاتٍ "عليا" أكدت وجود عمليّات "فساد" كبيرة داخل مؤسّسات "الحكومة العراقيّة ففي أيار من عام 2004 م صدرت وثيقة داخلية عن "البنتاغون" تؤكّد (اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة العامة العراقية في نيسان من ذات العام على نحوٍ مفاجئ).وفي 29 أيلول /سبتمبر عام 2007 وجه تقرير سري أمريكي وصف بأنه "حساس" انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية محذراً من أن العراق غير قادر حالياً لو بدائياً على تعزيز قوانين مكافحة الفساد.ويحلل التقرير الذي يحمل صفة (مسودة عمل) "قدرة العراق على تعزيز قوانينه لمحاربة الفساد "ويقترح عدة توصيات لتعامل السفارة الأمريكية وتعاونها مع الحكومة العراقية. ويستهل التقرير فقراته بتأكيد وجوب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز قوانين مكافحة الفساد "للمضي قدماً باتجاه بناء كيان مستقر يتمتع بالاستقلال"، مشدداً على أن الفساد "يشكل أحد أكبر مصادر التمويل التي تخدم حركة الجماعات المسلحة والميليشيات وتوفر لها الهيمنة على مفاصل الدولة وتنفيذ هجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية".ويشير التقرير إلى أن مستشارين في مكتب  رئيس الوزراء "يتعاملون  بعدائية" مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الإداري، على الرغم من أنه نفسه غالباً ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق.ويقول التقرير: أن فريق العمل أعد دراسة شاملة للحالات المقرر النظر فيها في لجنة النزاهة العامة ومراجعة أداء مؤسسات مكافحة الفساد، وأنه أمضى في ذلك مدة ستة أشهر، فضلاً عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية ويرى أن "لجنة النزاهة لجن