سوزان طاهر
في تطور سياسي مثير، عادت أزمة كركوك للواجهة مجدداً بعد انسحاب اثنين من الأعضاء العرب المشكلين لتحالف كركوك، الذي تشكلت بموجبه حكومة كركوك المحلية.
تشكيل حكومة كركوك المحلية كان عملية شاقة وطويلة استمرت أكثر من سبعة أشهر بعد إعلان المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.
ومؤخراً أعلن عضو مجلس محافظة كركوك رعد الصالح في مؤتمر صحفي مشترك مع زميله ظاهر أنور العاصي، عن انسحابهما من تحالف كركوك.
ويضم تحالف كركوك أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وهم خمسة أعضاء، بالإضافة إلى ممثل كوتا المسيحيين عن تحالف بابليون، فضلاً عن 3 من أعضاء المكون العرب.
وبعد انسحاب اثنين من الأعضاء فإن تحالف كركوك أصبح يضم 7 أعضاء فقط، من مجموع 16 عضواً يمثلون أعضاء مجلس محافظة كركوك، وهو ما يهدد الحكومة الحالية برئاسة المحافظ ريبوار طه.
فقدان الثقة
وفي هذا الصدد يؤكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري أن انسحاب الأعضاء العرب جاء بعد فقدانهم الثقة في تنفيذ الاتفاقات التي جرى بموجبها تشكيل الحكومة.
الشمري أشار في حديثه لـ(المدى) إلى أنه "على الرغم من اتفاق الأعضاء العرب مع الاتحاد الوطني وتعرضوا للانتقاد من قبل جماهير المكون العربي، وتحملوا كل شيء، لكن الطرف الآخر لم يلتزم بالاتفاقات".
وأضاف أنه "في حال انضمام الأعضاء المنسحبين إلى المعارضة فسيصبح عدد الأعضاء المعارضين للحكومة المحلية هو 9 أعضاء، وباستطاعتهم تغيير الحكومة المحلية، التي لا تمثل مكونات المدينة".
وتأسس تحالف "إدارة كركوك" مطلع عام 2024، بناءً على اتفاق سياسي أُبرم في فندق الرشيد ببغداد في 24 كانون الثاني/يناير 2024، وقد ضم التحالف خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني، ومقعداً واحداً لتحالف "بابليون" المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة"، وبموجب الاتفاق، حصل العرب على منصب رئيس مجلس محافظة كركوك، والكرد على منصب المحافظ.
وكان التحالف يهدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، كالأمن، التوظيف، وإيجاد حلول لملف المغيبين.
لكن العضوين المنسحبين، رعد الصالح، عن الجبهة العربية الموحدة، وظاهر أنور العاصي، عن تحالف تقدم، أرجعا انسحابهما إلى "عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق".
اتفاقٌ جديد
من جانب آخر يرى عضو المكتب السياسي للحركة التركمانية عباس بياتلي، أن الحكومة المحلية الحالية في كركوك لم تعد تمثل مكونات المدينة، ومن الأفضل استبدالها، وفقا لاتفاق سياسي جديد.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن "التركمان هم المكون الأكبر الذي تعرض للتهميش والإقصاء والظلم، وحرمنا من المشاركة في الحكومة الجديدة، والمؤسسات والدوائر الأمنية والإدارية".
وذكر أن "وضع كركوك سياسيا واجتماعيا يحتاج إلى حكومة تمثل جميع المكونات، ولا تعمل لمصالح حزبية ضيقة، وهذه الحكومة لم تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، وكان عملها لخدمة مكون معين فقط، وتشكلت الحكومة بإرادة خارجية".
ومنذ تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وفقا لاتفاق فندق الرشيد في العاصمة بغداد، استمرت الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة.
وقاطع 7 أعضاء يمثلون كتل الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي والتحالف العربي في كركوك اجتماعات مجلس المحافظة، احتجاجاً على ما اسموه عدم شرعية جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه.
وتعد كركوك من المحافظات العراقية ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية كونها من المحافظات الغنية بالنفط، كما أنها أبرز المناطق المتنازع عليها بين حكومتي المركز في بغداد وإقليم كردستان منذ العام 2003.
خياراتٌ مجهولة
الباحث في الشأن السياسي فراس حسن يؤكد أن الوضع السياسي في كركوك ذاهب نحو خيارات مجهولة، بعد انسحاب اثنين من أعضاء مجلس المحافظة.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أنه "في حال دخل عضوي المجلس إلى صفوف المقاطعين، فإن مجلس كركوك سيصاب بالعطل والشلل التام لعدم قدرته على تحقيق النصاب المطلوب لعقد الجلسات الاعتيادية".
وتابع أن "عملية تغيير حكومة كركوك واستبدالها بحكومة أخرى، مرهون بمدى نجاح الاتفاقات السياسية في بغداد وأربيل، والأمر متروك لزعامات الكتل والأحزاب، ومدى تنسيقها، وأيضا يتعلق الأمر بقرب الانتخابات البرلمانية".
عضو مجلس كركوك عن جبهة تركمان العراق الموحد سوسن عبد الواحد جدوع أكدت في بيان أن انسحاب عضوين من المكوّن العربي من التحالف الذي شكّل حكومة كركوك، يمثل دليلًا واضحًا على صحة التحذيرات السابقة والتأكيدات على أن الحكومة الحالية لا تمتلك الشرعية الشعبية.
إلى ذلك يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل إن، حزبه لم يتنصل عن تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الكتل الأخرى.
وبين في حديثه لـ(المدى) أن "كركوك حاليا مستقرة أمنياً وإدارياً، ولا توجد أي مشكلة في عمل الحكومة الحالية، وهي ممثلة بجميع مكوناتها".
وتابع أن "انسحاب الأعضاء من تحالف تشكيل الحكومة المحلية، له علاقة بالدعاية الانتخابية، والتحضير للانتخابات البرلمانية، وهو جزء من الصراع الموجود داخل الأحزاب والتحالفات العربية".
وأردف أن "توزيع المناصب في كركوك تم بعدالة، وجميع المكونات حصلت على استحقاقها الكامل، والاتحاد الوطني أوفى بجميع الإلتزامات".