المدى/متابعة
حذر الخبير المالي محمود داغر من استمرار اعتماد العراق على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد لتمويل الإنفاق العام، مؤكداً أن هذا النهج يبقي الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات الدولية، داعياً إلى بناء اقتصاد متنوع وصناديق سيادية مالية على غرار التجارب الخليجية الناجحة.

وقال داغر في لقاء متلفز تابعته (المدى)، ان وصف العراق بـ”البلد النفطي” لا يعني بالضرورة الاستقرار المالي، مؤكداً أن “البلد الريعي الذي يعتمد فقط على بيع مورد واحد معرض للخطر دائماً، لأن النفط مورد متقلب بطبيعته، وهناك اليوم بدائل عن استخدامه وانخفاض في الاعتماد العالمي عليه".

وأشار إلى أن دولاً مثل السعودية والإمارات نجحت في تقليل اعتمادها على النفط إلى حدود 23%-24% من إيراداتها، فيما بقي العراق أسير الاعتماد الكلي على النفط رغم أن لديه أسساً لنهضة صناعية وزراعية في الماضي، لافتاً إلى أن السياسات العامة خلال العقود الأخيرة حولت المواطن العراقي إلى باحث دائم عن وظيفة حكومية بدلاً من دعم الإنتاج.

وأكد داغر أن رواتب الموظفين حالياً مؤمنة ولا يوجد خطر فوري يهددها، إلا أن هذا التأمين لن يستمر طويلاً ما لم يتم إصلاح هيكلي شامل. وقال "الرواتب أصبحت أداة لإدارة الاقتصاد، ويتم تمويلها مباشرة من إيرادات النفط. لكن الحديث عن تأمينها لـ10 أو 15 سنة قادمة غير واقعي، نحن نتحدث عن سنتين أو ثلاث فقط".

وشدد على أن العراق بات يدفع فاتورة مزدوجة: "الرواتب تمول السوق، لكنها أيضاً تموّل مصالح متنفذين يستفيدون من التجارة المفتوحة التي تعوّض عن غياب الصناعة والزراعة".

وأشار داغر إلى أن غياب السيطرة على المنافذ الحدودية يشكّل واحدة من أكبر المشكلات التي تُبقي الاقتصاد العراقي في حالة ضعف، موضحاً أن هناك “منافذ غير رسمية، وأخرى غير اتحادية، وتخضع لتفاهمات محلية خارج سلطة الحكومة المركزية”، ما يجعل من عملية ضبط الضرائب والرسوم الجمركية أمراً شبه مستحيل.

وأوضح ان "تحسن قيمة الدينار العراقي يؤدي إلى تراجع في عمليات التهريب، موضحًا أن هناك محاولات لتضخيم الفواتير مما يسبب تسربًا للأموال إلى دول الجوار. مبينا ان التجارة مع إيران لا تزال مستمرة، إلا أن العمليات التي لا تمر عبر القنوات الرسمية تُعد تهريبًا، وإن كانت قد انخفضت مقارنةً بالماضي، خاصة مع انخفاض تدفق المخدرات من سوريا".

وشدد على أهمية توحيد السعر الرسمي والسوقي للدينار العراقي، معتبرًا أن ذلك سيسهم في القضاء على ظواهر التهريب والتلاعب المالي. كما أضاف أن كل يوم يشهد تقدمًا في اتجاه الاستقرار، مؤكدًا أن الاقتصاد هو العامل الأساسي في حماية الدولة ومؤسساتها السياسية.

ولفت داغر الى ان "السياسة بلا اقتصاد وإنجاز تصبح ضعيفة، وقد تؤدي إلى حالة من الصراع بين الأطراف المختلفة”، مضيفًا: “رغم ضياع الكثير من الوقت، لا يزال هناك إيمان بأن الاقتصاد هو الضامن الحقيقي لاستقرار السلطة".

واختتم داغر حديثه بالتأكيد على أن فقدان الدولة لأدواتها الرقابية والاقتصادية الأساسية يجعلها غير قادرة على حماية نفسها من الهزات، مضيفاً "لا يمكن بناء صناعة في ظل منافسة بضائع تدخل دون رسوم. ولا يمكن زراعة أرض مع منافذ مفتوحة بلا ضوابط. هذا يشلّ قدرات الدولة".