المدى/بغداد

كشف النائب المستقل رائد المالكي، عقب لقائه مع وزيرة المالية، عن تفاصيل مقلقة تتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد، متهماً الحكومة بالتكتم على خطورتها وعدم الشفافية في إدارتها.

وأوضح المالكي أن وزارة المالية لم تُعِد جداول الموازنة لعام 2025، ولا تنوي تقديمها في الوقت الحالي، بسبب رفض محافظ البنك المركزي العراقي الموافقة على الاقتراض لتغطية العجز الكبير، مؤكداً أن "الإيرادات الحالية لا تكفي حتى لتأمين الرواتب".

وأشار إلى أن وزيرة المالية أكدت له أن منح الاستثناءات المتعلقة بتثبيت العقود أو إضافة تخصيصات مالية بقرارات من رئيس الوزراء "لا يمكن تنفيذها لأن الموازنة تمنع التعيين بشكل صريح".

كما بيّن المالكي أن وزارة المالية أوقفت تحويل الرواتب الخاصة بموظفي إقليم كردستان، بعدما استوفت مستحقات الإقليم المالية، في وقت لم تلتزم فيه حكومة الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المتفق عليها.

وأكد أن الوزيرة رفضت إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات، مشروطة بإقرار جداول الموازنة، فيما لا يزال تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة داخل الوزارة، لتحديد الكُلف المالية المترتبة عليه.

وفي بيانه، حذر المالكي من أن العراق يمر بأزمة مالية حقيقية، حيث بلغ العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع حجم المديونية العامة إلى أكثر من 130 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تصدر قرارات وصفها بـ"غير المسؤولة"، تزيد من الأعباء المالية، مثل المصادقة الأخيرة على المرحلة الثانية من مشروع "بغداد أجمل"، التي خُصص لها نحو 160 مليار دينار، بالإضافة إلى ما صُرف على القمة الأخيرة والتبرعات المصاحبة لها.

وانتقد المالكي تخصيص هذه المبالغ لمشاريع تجميلية، في وقت تعمل فيه مئات مشاريع البنى التحتية بتمويل "دَين"، وسط تراكم مستحقات المقاولين التي بلغت تريليونات الدنانير دون سداد، محذراً من تكرار سيناريو 2016 حين توقفت المشاريع بشكل شبه كامل.

وأشار إلى أن "إيرادات أمانة بغداد وحدها، إذا ما جُبيت واستُثمرت بشكل صحيح وبعيداً عن الفساد، كانت كفيلة بجعل بغداد أجمل بكثير، من دون الحاجة إلى التمويل المركزي أو المساس بحقوق موظفي الدولة".

وختم المالكي بيانه باتهام الحكومة بسحب أموال الأمانات، والاستيلاء على مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات، إضافة إلى شروعها ببيع أصول حكومية، ومنها دور في المنطقة الخضراء، لتغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي وصف كثيراً منها بغير الضروري.

وانتقد بشدة أداء البرلمان واللجنة المالية النيابية، قائلاً إنها "لم تؤدِ دورها الرقابي بشكل حقيقي، وسكتت عن سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية للبلاد".