متابعة / المدى
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الخميس، أن قرار وزارة المالية الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان "غير مدروس".
وقال كوجر غي تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "قرار وزارة المالية بغداد بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، غير مدروس وغير ملائم خصوصا في هذا التوقيت الحساس".
وأضاف أن "حكومة بغداد تستهدف مواطني إقليم كردستان بشكل خاص، خاصة وأن المتضرر الوحيد هم موظفو الإقليم الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون و200 ألف موظف".
وأوضح أنه "يتعين علينا اتخاذ عدد من الخطوات لحل هذه المشكلة"، مشيرا إلى "ضرورة مناقشة هذا الموضوع أولا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وطالب كوجر، رئيس الحكومة بـ"الرد على المواطنين العراقيين بشكل يعزز العدالة حيث لا يمكن ان تستلم رواتب موظفي العراق وتقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، مع التاكيد على ضرورة التحرك ايضا مع المحكمة الاتحادية لاتخاذ قرارات اخرى بشان هذا الأمر".
وأشار النائب إلى "هناك استنزافا للموارد في بغداد حيث ترسل العاصمة يوميا اربعة ملايين برميل من النفط وتمتلك اكثر من عشرين منفذا حدوديا، بالاضافة الى ميناء الفاو، ورغم هذا لا توجه هذه الايرادات بشكل صحيح الى خزينة الدولة".
وكانت وزارة المالية، قد وجهت يوم أمس، كتابا يقضي بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، على خلفية تجاوزه حصته في الموازنة، كما ورد في الكتاب.
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.