متابعة/ المدى

دعت "منظمة اطباء من أجل حقوق الانسان" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، سوريا الجديدة الى الاتعاظ من تجارب العراق لتجنب المزالق التي وقع فيها، اذ يتحتم على صناع السياسية في سوريا والاطراف الدولية، مراجعة "الدروس العراقية" واعتماد استراتيجية شاملة من اجل العدالة الانتقالية.

وذكر تقرير المنظمة الدولية، أن "إعادة بناء سوريا وتعزيز الوحدة الوطنية سيتطلب وقتا اطول بكثير من الاستيلاء السريع على السلطة في دمشق".

وأضاف انه "في ظل عقود من الدكتاتورية والنزاع الأهلي الدموي، فان سوريا تكافح للتعامل مع صدمات ممتدة، بينما ورثت تركة هائلة من انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل والخطف والتعذيب والاختفاء القسري والتي تورطت فيها كل الاطراف خلال الحرب".

وفيما لفت الى حاجة سوريا الى العدالة الانتقالية، اوضح ان ذلك يتطلب مجموعة من العمليات والآليات التي ينبغي أن لا تقتصر على المساءلة فقط، وانما تتضمن ايضا معالجة ارث الانتهاكات ودعم اعادة بناء البلاد على اسس السلام والعدالة، مشيرا الى ان "الحكومة السورية اعلنت في 18 مايو/ايار، تشكيل لجنة وطنية للعدالة الانتقالية، مهمتها كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضاف أن "النصيحة للسوريين هي ضرورة اغتنام الفرصة لاستخلاص الدروس المستفادة من تجارب مماثلة حول العالم، والأهم من ذلك من العراق المجاور، مع ضرورة ادراك الاختلافات الرئيسية بين الحالتين".

وتناول التقرير الدروس المستفادة من العدالة الانتقالية في العراق، حيث تسبب النقص الكبير في الخبرة في مجال العدالة الانتقالية، خصوصا بين الخبراء العراقيين، الى عدم توفر استراتيجية متماسكة، حيث كانت الخطوات المتخذة ارتجالية، وتتأثر بسياسيين عراقيين منفيين لم يتمكنوا من تقييم تصورات العراقيين في الداخل، ومتأثرة ايضا بقوى خارجية عززت الانقسامات بدلا من العمل على تجسير الخلافات.

وبالاضافة الى ذلك، أن سياسات العدالة الانتقالية ارتكزت بشكل كبير على الاجراءات العقابية، وعوضت مجموعات محددة من الضحايا من دون توفير رؤية طويلة المدى للمصالحة واعادة الاعمار، كما ان العراق افتقر الى القدرات والخبرة المحلية اللازمة للرد على الجرائم الهائلة التي ارتكبها نظام صدام حسين، مشيرا الى ان ذلك قاد الى وضعٍ تاثرت فيه العدالة الانتقالية الى حد كبير بجهات خارجية لم تتمكن من فهم وتقييم التحديات التي سيواجهها العراق لبناء السلام والمصالحة بشكل سليم.

ولفت التقرير، إلى أنه "مثلما هو الحال في العراق، فان بامكان العنف الطائفي في سوريا، أن يخلف اثارا مدمرة على جهود السلام والمصالحة ويتسبب بتعقيد اية خطة او عملية للعدالة الانتقالية"، مضيفا "لهذا السبب، فانه يجب ان تشكل اعمال العنف الاخيرة في مناطق الساحل السوري والمناطق الجنوبية السورية تحذيرا بانه يجب على البلد ان يتحرك بشكل عاجل لمنع الانزلاق الى الفوضى".

وذكر التقرير، أن "جهود العدالة الانتقالية العراقية تكشف عن سلسلة من الاخطاء التي توفر 6 دروس حاسمة لسوريا، وهي اولا اجتثاث البعث، التي تسببت بخسارة عشرات الالاف وظائفهم، وخلقت فراغا امنيا، وهي سياسة استخدمت ايضا كأداة لتهميش الخصوم السياسيين وابعادهم، وثانيا هناك "اجراءات المحاسبة" بما في ذلك محاسبة صدام حسين وكبار رموز النظام والتي شكلت "نقطة تحول نفسية" بالنسبة للعديد من العراقيين وجعلتهم يشعرون ان حقبة الخوف وصلت الى نهايتها اخيرا، لكن خيبة الامل بالنسبة لكثيرين ان صدام لم يحاسب ويعاقب ويعدم سوى فيما يتعلق بقضية واحدة".

وثالثا، قال التقرير إن هناك قضية "التعويضات" التي طالت مجموعة واسعة من الناجين، وهي خطط كلفت ما لا يقل عن 5 مليارات دولار نقدا حتى الان، وواجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك تفشي الفساد، ومحدودية القدرات المؤسسية، وعدم كفاية آليات جمع البيانات، بالاضافة الى التلاعب السياسي والطائفي بمبادرات التعويض هذه، ورابعا عن مسألة "البحث عن الحقيقة" التي لم ينجح العراق في تحقيق آلية بشكل شامل، وخامسا، هناك مسألة معالجة قضية المفقودين حيث واجه العراق تحديات كبيرة في التعامل مع المقابر الجماعية والمفقودين، حيث يعتبر العراق من بين اعلى معدلات المفقودين في العالم، مضيفا ان المؤسسات العراقية المعنية بالمفقودين، اكتسبت مع مرور الوقت، خبرة تقنية كبيرة، وبالتالي، فهي مؤهلة لنقل هذه الخبرة الى نظيراتها السورية في هذا المجال.

أما سادسا، فقد تناول التقرير مشاركة المجتمع المدني لتعزيز المساءلة والعدالة، وجمع الادلة واسماع اصوات الضحايا، وهو لم يكن الحال في العراق فيما بعد العام 2003، حيث ان الديكتاتورية الطويلة منعت قيام مجتمع مدني قوي في العراق.

توصيات الى سوريا

وذكر التقرير ان على صانعي السياسات السوريين والجهات المعنية الدولية، من اجل تجنب الوقوع في فخاخ العراق، تجنب النهج العراقي الارتجالي، واعتماد استراتيجية عدالة انتقالية شاملة وجامعة تشمل التشاور بين جميع القطاعات في سوريا، وان تكون مدعومة بالبيانات.

وأضاف أنه بينما يمثل إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية خطوة ايجابية في عملية العدالة الانتقالية، إلا انه وهي تعمل على معالجة الانتهاكات التي ارتكبها نظام الاسد، فانها ستجد انه لا يمكنها تجاهل الانتهاكات التي ارتكبتها كل اطراف النزاع، ولهذا يجب تجنب ما اسماه "عدالة المنتصر" فقط.

وقال التقرير ان "منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان" لعبت دورا مهما في توثيق وجمع الأدلة عن الجرائم في العراق وسوريا، بالاضافة الى دعمها للشركاء الطبيين والقانونيين في كلا البلدين، في مجال تعزيز قدراتهم.

واوضح على سبيل المثال، ان المنظمة في العراق اكدت ان نظام صدام حسين استخدم اسلحة كيميائية - بما في ذلك غاز الخردل وغاز الاعصاب السارين ضد السكان الكورد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث جمع علماء ومحققو المنظمة عينات من التربة من اقليم كوردستان، وساعدوا في استخراج الجثث وتحديد هويات الضحايا الذين جرى العثور عليهم في المقابر الجماعية وتحديد الاسباب المحتملة لوفاتهم.

وأكد أن المحكمة العراقية العليا استخدمت هذه الادلة لاحقا في محاكمة صدام حسين واعوانه بتهمة الابادة الجماعية ضد الكورد، وفي دعم مطالبات التعويض للضحايا الكورد.

وختم التقرير بالاشارة الى انه يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة الفنية والمالية لدعم عملية العدالة الانتقالية في سوريا، مضيفا ان الدروس المستفادة من العراق وغيره من بيئات ما بعد الحرب، يمكن ان تساهم في توجيه هذه الجهود، محذرا من ان الوضع في سوريا لا يزال هشا، ومشهدها السياسي والاجتماعي تحت عرضة خطر الانهيار او التراجع.