المدى/متابعة

كشفتْ لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة عن وجود أكثر من (140) مشروع قانونٍ، بين تشريعاتٍ جديدةٍ وتعديلاتٍ على قوانين نافذة، ما زالتْ بانتظار التصويت داخل مجلس النوّاب.

وقال نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، ، إنَّ "عدداً كبيراً من هذه المشاريع أنجزتْ مناقشاتها داخل اللجان المختصَّة، وهي جاهزةٌ للإدراج ضمن جدول أعمال الجلسات العامَّة".

وأشار إلى أنَّ "العديد منها يخصّ قطاعاتٍ حيويَّةً تمسّ حياة المواطنين".

وأوضح أنَّ "من أبرز القوانين المطروحة قانون الحشد الشعبيِّ، وتشريعاتٌ تتعلّق بالتعليم العالي، خصوصاً “أسس منح الشهادات”، إلى جانب قوانين خدميَّةٍ وأخرى إداريَّة".

من جهته، أضاف عضو اللجنة القانونيَّة النيابيَّة محمد عنوز، أنَّ من أولويات التشريع أيضاً قانون مكافحة المخدِّرات، وقانون التقاعد الذي يحتاج إلى تعديلٍ لضمان