 بغداد / المدى

تتحرك وزارة العدل لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وطنية لتوثيق المفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة محلياً ودولياً، في إطار المساعي المبذولة لتنظيم الجهود الرسمية وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.
مدير قسم الإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، ذكر أن دائرة حقوق الإنسان، ومن خلال شعبة المفقودين، تتولى توثيق الحالات ومتابعتها بشكل مستمر، عبر جمع البيانات والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى التوجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمات محلية ودولية، تهدف إلى تنظيم العمل وتبادل المعلومات. وبين أن القاعدة ستتضمن معلومات أولية ومحدَّثة عن المفقودين، خصوصاً من ضحايا عصابات "داعش" الإرهابية، الذي يعدُّ ملفاً غير محسوم لغاية الآن، ناهيك عن المفقودين في الحروب السابقة سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
ولفت الساعدي إلى إسهام المشروع بتجاوز العشوائية في التعامل مع ملفِّ المفقودين، ويضع حدّاً لحالة التداخل بين المؤسسات واللجان، لافتاً إلى أن المعلومات التي ستُجمع ستُعتمد لاحقاً كأساس قانوني لإثبات حالات الفقدان أمام الجهات القضائية والرسمية ومنح ذويهم جميع الحقوق والامتيازات التي نصَّ عليها القانون.
وأكد أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف، باعتباره أولوية إنسانية ووطنية، وأن جهود التوثيق تهدف إلى تثبيت الحقوق القانونية لذوي المفقودين، وتوفير إطار قانوني للحصول على المعلومات، وإنهاء حالة الغموض بشأن مصيرهم، لاسيما في ظل المطالبات المستمرة من آلاف العائلات بإيجاد حلٍّ شامل لهذا الملفِّ المعقَّد.