واسط / جبار بچاي
شهدت مدينة الكوت، أمس الأحد، تظاهرتان في آن واحد، الأولى لعناصر الصحوات يطالبون فيها بتثبيتهم على ملاك القوات الأمنية وصرف رواتبهم أصولياً، والثانية لأصحاب القطع المصفرة مطالبين بتمليكها بمبالغ رمزية على اعتبار أنهم غير مستفيدين سابقا، رافضين مبالغ التقييم الحالية التي وصل بعضها مبالغ خيالية.
التظاهرتان طافتا الشوارع الرئيسة في المدينة فتوقفت حركة السير والمرور وأصبحت الكوت مدينة مقطعة الأوصال جراء الزخم المروري مما ولد استياءاً شديداً عند أصحاب المركبات والمارة الذين دعوا المتظاهرين الى اختيار ساحة مجلس المحافظة للتظاهر فيها دون أن يتسببوا بأذى المواطنين.
" تظاهرات عناصر الصحوات مستمرة منذ عدة شهور لكن الحلول غائبة حتى الآن بينما الوعود كثيرة"، يقول أحد عناصر الصحوات ويدعى إحسان قاسم، مضيفاً إن "هذه التظاهرة ليست الأولى ولا هي الاخيرة، فنحن نتظاهر منذ أكثر من ثمانية شهور من أجل حقوقنا المسلوبة لكن دون جدوى."
وقال في حديثه لـ (المدى)، "نحن نشعر بالظلم والحيف في وقت قدمنا خدمات كبيرة وكانت أولى بدايات عملنا عام 2008 ومازال عدد كبير بيننا مستمر حيث أمسكنا بقاطع يبلغ طوله نحو 90 كم يمتد من شمال قضاء الصويرة الى جنوب قضاء العزيزية".
موضحا أن "عمل الصحوات كان يتم بالتنسيق مع القوات الأمنية التي أوكلت لنا مهام أمنية نجحنا فيها ولم يحصل أي خرق أمني ضمن القاطع المكلفين بحمايته لكن ما يؤسف له أن الحكومة تجاهلتنا حين استقرت الامور".
ويقول "لقد اعتبرتنا الدولة معينين وحصلنا على الماستر كارت لقاء مبلغ 37 ألف دينار ولدينا أوامر إدارية بالتعيين وأيضا أوامر مالية بصرف رواتبنا لكننا لم نحصل أي حق سوى الوعود".
وأضاف زميله حسين حمادي خلف "بسبب الوعود المملة خسرنا الكثير، حيث أصبحت أسماءنا خاضعة لتقاطع المعلومات عندما نقدم على تعيين في أي اختصاص عند وجود تعيينات أو عقود وفي كل مرة يتم شطب الذين قدموا على التعيين بحجة وجود معلومات أننا منتسبين".
وأشار الى أن "الكثير من أفراد هذه الشريحة قدموا على الرعاية الاجتماعية وتم رفضهم أيضا بسبب تقاطع المعلومات، وبالتالي اليوم لا يمكننا التقديم على أي تعيين على اعتبار مستفيدين من التعيين بينما الحقيقة نحن بلا رواتب ولا توجد جهة تحفظ حقوقنا".
وقال "في كل مرة نتظاهر سلميا وكل ما نريده إيصال صوتنا الى أصحاب القرار سواء في حكومة واسط المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي أو الى الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الداخلية والسيد رئيس مجلس الوزراء على أمل إنصافنا".
والصحوات هي تجمعات عشائرية شكلت بعد الغزو الأمريكي للعراق لمواجهة تنظيم القاعدة في البلاد وظهر أول تشكيل لها في محافظة الأنبار التي وقعت أجزاء كبيرة منها تحت سطوة التنظيم، ونجحت عناصر الصحوات التي عرفت حينها باسم "قوات الصحوة" في التصدي لعصابات تنظيم القاعدة الإرهابي وقدمت العديد من الشهداء وقاتلت فيما بعد بعدة محافظات ومنها محافظة واسط التي شهدت المناطق الشمالية فيها هجمات متكررة لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابي وتصدى أبناء صحوات واسط بمعية القوات الامنية الى تلك العناصر المجرمة وتم بسط الأمن في تلك المناطق لحد الآن.
وفي سياق التظاهرات المطالبة بالحقوق جدد أصحاب القطع المصفرة في محافظة واسط تظاهراتهم أمام مبنى ديوان المحافظة بعد أن انطلقوا في مسيرة طافت الشوارع الرئيسة للمطالبة بإنصافهم وتسجيل تلك القطع بأسمائهم أصوليا لكن بمبالغ تقدير مناسبة.
ويقول الناشط نشوان الناهي، أحد المشاركين في التظاهرة إن "مطالبنا شرعية ومقبولة وكل ما نريده حل مشكلة الاراضي المصفرة نهائيا ولا نقبل بأنصاف الحلول أو الوعود المملة، سيما وأن شاغلي القطع المصفرة الغالبية منهم فقراء لا يمتلكون وحدة سكنية".
وأضاف "قدمنا طلبات أصولية الى البلدية وتم رفع الطلبات الى الوزير حينها وحصلنا على الموافقات للتمليك لكن المشكلة في تقييم أسعار تلك القطع، إذ تم تقيمها على ضوء القطع المجاورة لها وبالتالي أصبحت مبالغ التقييم عالية جدا ولا يمكن سدادها من هذه العوائل".
ودعا محافظ واسط الى "أخذ زمام المبادرة وإنصاف هذه الشريحة المظلومة من خلال مفاتحة الوزارة أو أن يكون الحل ضمن صلاحياته وبالتالي يستقر الوضع وتهدأ هذه العوائل التي أنهكها التظاهر وكثرة الوعود".
من جانبه قال منسق تظاهرة أصحاب القطع المصفرة أحمد دريخ إن "مطلبنا هو تمليك تلك القطع لنا مجانا أو تخفيض مبالغ التقييم وإلغاء القرار 20 الذي تضمن جملة من الضوابط تتعلق بدفع أجر المثل خلال الفترة السابقة وحجز الارض وسحبها ما لم يتم تسديد المبلغ ضمن السقف الزمني المحدد".
مؤكداً أن "التظاهرات سوف تستمر بوتيرة أعلى لكنها تبقى سلمية تماما والهدف منها أيصال صوتنا الى بلدية الكوت والمحافظ ونواب المحافظة من أجل مفاتحة المراجع العليا وتمليكنا تلك القطع بمبالغ رمزية اسوة بالقطع التي توزعها البلدية كل مرة".
وسبق وأن دعت بلدية الكوت شاغلي الوحدات السكنية المتجاوزة على أراضي البلدية المعروفة محلياً باسم القطع المصفرة إلى مراجعة أقسام البلدية لغرض إنجاز معاملات البيع لشاغليها، مؤكدة أن التسجيل يستمر لمدة 180 يوماً وفقا لمضمون القرار 20.
وشاع مفهوم القطع المصفرة ما بعد عام 2003، هي أراضي سكنية تعود للبلدية ومفرزة ضمن التصاميم القطاعية والعمرانية لكن لم يتملكها أصحابها في فترات التوزيع السابقة وبقيت شاغرة وحازها مواطن آخر وشيد عليها دار سكن، ويزيد عدد تلك القطع في مدينة الكوت وحدها عن خمسة آلاف قطعة أرض تقع في أحياء متفرقة بالمدينة.