 بغداد/ ايناس طارقعلى الرغم من أن الفساد في العراق لم يكن وليد السنوات الأخيرة، لكن ظاهرة الفساد تفاقمت في السنوات الأخيرة ووجد الفاسدون وسراق المال العام والمرتشين أرضاً خصبة لنمو ورعاية هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حتى مستقبل العملية السياسية في البلاد. وقد عرف العراق خلال السنوات السبع الماضية تنامياً خطيراً في الفساد حتى وصل إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم؟!! ما تسبب بخسائر ماديّة هائلة وصلت لمليارات الدولارات، وهو ما تؤكده العديد من التقارير المحلية والدولية.
تقول النائبة ندى السوداني من ائتلاف دولة القانون لـ(المدى): إن تدقيق ومراقبة المال العام ليس له سقف زمني محدد، وعلى ديوان الرقابة المالية أن يمارس دوره بالشكل المطلوب, وإذا أظهرت الحقائق اختفاء 40 مليار دولار من صندوق تنمية العراق, فكم من المبالغ أهدرت على حساب حاجات المواطن من الخدمات وسواها! بينما يوضح النائب حبيب الطرفي من الائتلاف الوطني لـ(المدى): أن عمل البرلمان هو الرقابة والتشريع واللذان يكونان من خلال عمل اللجان النيابية التي شكلت الآن للوقوف على فساد الأربع سنوات الماضية التي شهدت ملفات فساد مالي وأداري بشكل كبير جداً, ونعتقد الآن أن الوضع اختلف وهذا ما يلاحظ من خلال إقرار الموازنة الجديدة حيث ألغيت مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث. وما شهدت بعض الوزارات مثل الكهرباء والتجارة من سرقات سوف تظهر حقائقها بالتحقيق الحيادي وبعيداً عن أي ضغوطات من أية جهة سياسية كانت.ويعلق النائب صباح الساعدي من لجنة النزاهة قائلاً: الملفات التي تكشف المتلاعبين والمفسدين للمال العام تفرض محاسبة وإجراءات صارمة لمرتكبيها, وهذا فعلاً ما سوف يحصل بغض النظر عن موقع أي شخص قام بسرقة المال ومهما كان موظفاً صغيراً أم وزيراً، فالجميع يخضع للمحاسبة والتحقيق, لان السارق إذا لم يحاسب سوف يطمع ويسرق أكثر, ولهذا فان لجنة النزاهة للدورة الحالية مصممة على كشف الحقائق للكثير من المسؤولين الذين مع الأسف مازالوا في مراكز تساعدهم على السرقة بشكل اكبر وأكثر من السابق. تفاصيل ص7