بغداد / المدى بمنتهى الدهشة والغرابة والغضب والاستياء تلقى الصحفيون والمثقفون في العراق نبأ اعتقال عدد من الصحفيين والاعتداء عليهم بقسوة ووحشية من قبل القوات الأمنية التي كان من المفروض عليها تأمين حماية المتظاهرين لا مطاردتهم في الشوارع والأزقة والاعتداء عليهم في أماكن عامة. الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم بأساليب وحشية لا تقل عن أساليب زبانية صدام المقبور كشفوا للمدى الطريقة التعسفية و المهينة التي تم التعامل بها معهم من قوات محسوبة على مكتب الحكومة.
فضيحة من طراز خاص للقوات الأمنية التي قيل إنها نزلت الشارع لحماية المتظاهرين والسهر على راحتهم بينما الواقع كشف أن هذه القوات التي تتهاون في مواقف كثيرة مع قوى الإرهاب وأعداء العملية السياسية كانت يوم الجمعة بمنتهى اليقظة حيث تابعت المحتجين حتى إلى المقاهي والمطاعم التي دخلوها لتناول الغداء، بل أن هذه القوات أقامت حاجزاً امنياً منعت من خلاله وصول الأطعمة والمياه للمتظاهرين في خطوة تعد انتهاكا للدستور العراقي ولاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، ولم تكتف القوات بذلك بل ذهبت ابعد من ذلك حين أصرت على استفزاز المتظاهرين من خلال قوات مكافحة الشغب، و من خلال المروحيات التي حلقت بارتفاعات منخفضة لإرعاب المتظاهرين ومن الاستفزازات التي حاول قائد عمليات الرصافة أن يوجهها للمتظاهرين إلا أن حادثة اعتقال الصحفيين كانت النقطة الأكثر سوادا في إجراءات القوات الأمنية.وقد روى الصحفيون الذين تم اعتقالهم للمدى أنهم كانوا في وضع مسالم ولم يكونوا يحملون أسلحة وهم من المعروفين على نطاق واسع بالتزامهم وولائهم لوطنهم وللنظام الديمقراطي، ولم يتسببوا بأي استفزاز أو اهانة للقوات التي قامت باعتقالهم ووضعتهم في سيارات عسكرية بعد عملية مخزية من الاعتداء الوحشي عليهم بأخامص البنادق وبالأسلحة المحمولة مع القوة وباللكمات والصفعات. وأضافوا أن السلوك غير الدستوري للقوات الحكومة والتي يفترض أنها جاءت وليدة عملية انتخابات وطنية ومخاضات عسيرة إنما يعطي بقايا النظام الدكتاتوري البائد وأنصاره من الإرهابيين والقتلة الذين روعوا ارض الرافدين لعقود من الزمن وعاثوا فيها فساداً، يعطيهم ذرائع وحججاً مجانية للطعن في أسس العهد الجديد، إن محاسبة المسؤولين وعلى رأسهم الحكومة وقيادة عمليات بغداد والضابط الذي اشرف على تعذيب الصحفيين ويذكر احد الضباط في قيادة عمليات بغداد ، والقوة العسكرية التي ضربت الصحفيين في الشارع واعتقلتهم في اعتداء يمس جميع المواطنين ويجرحهم أيما جرح، ويعطي الانطباع الواضح بأن القوة الأمنية والعسكرية التي بنيناها على حطام قوى الدكتاتورية أملاً في أن تكون بديلاً وطنيا نفاخر به في احترام حقوق الشعب الذي هو مصدر كل السلطات. وقد أكد الصحفيون الذين تم الإفراج عنهم بعد حملة كبيرة قامت بها وسائل الإعلام: إننا لا نستجدي حقوقنا من أية سلطة مكلفة برعاية أمور البلاد، إنما نطالب بموقف واضح ونأمل أن يكون سلوك القوة التي قامت بمهاجمة المثقفين المسالمين خطأ وإخلالا يستحق المساءلة. وسنأخذ ردود فعل السلطات التنفيذية إزاء هذا الخرق الخطير على محمل الجد تفاصيل ص3
المدى تطالب مجلس النواب باستجواب الحكومة والمسؤولين عن الانتهاكات
نشر في: 26 فبراير, 2011: 10:47 م