بغداد / المدى
باشرت وزارة المالية الاتحادية من خلال الهيئة العامة للجمارك، أمس الاثنين، بتطبيق تعرفة جمركية جديدة تشمل جميع المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية، بما فيها تلك العاملة ضمن إقليم كردستان.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد وقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024.
كما بيّنت أن التقدير سيأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي.
وفي السياق، قال مصدر في الهيئة العامة للجمارك الشمالية، إن "التعرفة الجمركية الجديدة دخلت حيّز التنفيذ فعلياً اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 2 حزيران 2025"، مبينا أن "السيطرات الجمركية في كركوك، لاسيما سيطرتي جيمن ودارمان، شددت من إجراءاتها الرقابية، وتعمل بقوة بعد صدور التعليمات الجديدة".
وأضاف أن "الزيارة الأخيرة التي أجراها مدير عام المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، إلى منفذي جيمن ودارمان على طريق أربيل–كركوك والسليمانية–كركوك، جاءت لتعزيز الرقابة ومتابعة تطبيق النظام الجديد بشكل صارم".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبد الله حسين في تصريح صحفي، إن "توحيد التعرفة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة إصلاحية مهمة نحو ضبط الموارد المالية ومكافحة التهريب الجمركي".
وأشار إلى أن "الاختلاف في قيمة الرسوم والتقديرات بين المنافذ كان يشكل ثغرة خطيرة أثّرت على الاقتصاد الوطني، وهذه الخطوة من شأنها تقليص الفجوات وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية".
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها زوّدت وزارة التجارة – دائرة التنمية الصناعية والخدمات التجارية بنسخة من الأسعار الاسترشادية بصيغة قرص مدمج (CD) لضمان توحيد الإجراءات في جميع المنافذ.
وانشغلت الأوساط الاقتصادية والتجارية وبعض الأوساط الشعبية من المستهلكين والعاملين في مجال السيارات، ببدء تطبيق قرار مجلس الوزراء 270 و180 لعام 2025، والمتعلق باعتماد تسعيرات جديدة للرسوم الجمركية للبضائع والعجلات.
وتشير المعلومات الى ان التعريفة الجمركية الجديدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل في سيطرات كركوك ومنفذي جيمن ودارمان على طريق أربيل كركوك وسليمانية كركوك.
وفيما يخص القرار 180 فسيؤدي الى رفع نسبة التعرفة الجمركية على السيارات بنسبة 50‌%، ما يعني انه بدلا من الرسم البالغ 15‌% المفروض على قيمة السيارات، سيرتفع الرسم الى 22.5‌%، وهو ما قد يؤدي الى رفع أسعار العجلات نسبيًا، فاذا كان سعر العجلة 10 الاف دولار على سبيل المثال، سيكون سعرها بعد الرسم 12 ألف و250 دولارا، بدلا من 11 ألف و500 دولار، أي ان السعر سيرتفع بحوالي 6‌%.