مطلب قديم يتجدد في شمال واسط

في ظل تصاعد المطالب الشعبية في شمال محافظة واسط، عاد الحديث مجددًا عن مطلب استحداث محافظة الصويرة، الذي يعود تاريخه إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لكنه بقي حبيس الأدراج طيلة عقود، دون أن يُفعّل رغم ما يحمله من أبعاد إدارية وتنموية جمّة.
الحديث عن “محافظة الصويرة” لا ينطلق اليوم من فراغ، بل يستند إلى حراك برلماني ومجتمعي متصاعد، تقوده شخصيات سياسية ونشطاء مدنيون ووجهاء محليون، يأملون أن تتحول مناطق شمال واسط من هامش جغرافي إلى مركز إداري قادر على إدارة شؤونه بشكل مستقل وفعّال.

المشروع ضرورة تنموية لا رفاهية إدارية

النائب عدنان الجحيشي، أحد أبرز الداعمين للمطلب، قال في تصريح لـ(المدى)، إن المشروع لم يولد حديثًا، بل هو ثمرة مطالبات قديمة تعود إلى زمن مجالس البلديات والمحافظات المنحلة، غير أنه بقي معلقًا لأسباب سياسية وإدارية.
وبيّن الجحيشي أن جهوده الفردية خلال السنوات الثلاث الماضية تركزت على إعداد ملف متكامل يتضمن خرائط تفصيلية، وتعدادًا سكانيًا، ودراسة جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية، قُدم لاحقًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثم أُحيل إلى لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان.

وأشار إلى أن المسافة الكبيرة التي تفصل الصويرة عن مركز المحافظة في الكوت، والتي تتجاوز 150 كيلومترًا، تُعد واحدة من أبرز دواعي الاستحداث، لافتًا إلى أن أهالي شمال واسط يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية بسبب هذا البُعد.

استحقاق خدمي وشكل من أشكال العدالة

من جهته، يرى الناشط المدني حيدر عدنان أن استحداث محافظة الصويرة ليس ترفًا سياسيًا، بل هو استحقاق خدمي يعكس تطلعات عشرات آلاف المواطنين في المناطق الممتدة من العزيزية والزبيدية إلى تاج الدين والشهابية.
ويضيف في حديثه لـ(المدى): “المنطقة تعاني منذ سنوات من نقص واضح في الخدمات الأساسية، سواء في البنى التحتية أو التعليم أو الصحة أو شبكات المياه والمجاري. جعلها محافظة مستقلة يمكن أن يفتح الباب أمام إدارة محلية أقرب إلى هموم الناس وأكثر قدرة على الاستجابة الفورية”.
ويعتقد عدنان أن المشروع سيخلق فرصًا حقيقية للنهوض التنموي، لا سيما وأن الصويرة تمتلك مقومات اقتصادية وزراعية تؤهلها للقيام بدور فاعل على مستوى المحافظة المقترحة.

التوافق السياسي هو مفتاح التنفيذ

أما سجاد الشمري، رئيس منظمة “أبعاد للتنمية”، فيلفت إلى أن استحداث أي وحدة إدارية جديدة لا يرتبط فقط بالمطالب الجماهيرية، بل يحتاج إلى توافق سياسي على مستوى البرلمان والجهات الحكومية، إضافة إلى توفر الشروط الفنية والقانونية.
ويضيف الشمري لـ(المدى): “نحن كمنظمات مجتمع مدني نراقب هذا الحراك عن كثب، ونؤمن بأن تطوير المناطق المهمشة لا يأتي إلا عبر توزيع عادل للموارد والصلاحيات. الصويرة لديها مقومات طبيعية وبشرية كافية لتكون محافظة، لكن ينبغي أن تُستكمل بقية المتطلبات، بما فيها الدعم المحلي والغطاء السياسي".
من جانب آخر، يرى سرمد اللامي، وهو مواطن من واسط، أن المضي في المشروع يمثل خطوة إيجابية نحو تمثيل إداري أكثر عدالة، قائلاً: “أبناء الصويرة يستحقون أن يكون لهم كيان إداري خاص، بعد سنوات طويلة من المعاناة نتيجة البُعد عن الحكومة المحلية في الكوت”.
ويتابع اللامي: “المنطقة تمتلك من الإيرادات الزراعية والموقع الجغرافي ما يجعلها مؤهلة، لكن من الطبيعي أن تُثار بعض المخاوف، منها تراجع عدد مقاعد محافظة واسط في البرلمان من 15 إلى 12 أو 11 مقعدًا، بسبب الانفصال. هناك سلبيات بالتأكيد، لكن الإيجابيات التي ستعود على أهالي الصويرة أكبر”.
وفي سياق متصل، يؤكد المواطن عطا حميد "أن ما ينقص المشروع هو الدعم الفعلي من المؤسسات التشريعية، مضيفًا: “سمعنا كثيرًا عن دراسات وخطط ومخاطبات، لكن لم نر شيئًا يتجسد على أرض الواقع. الناس هنا لا تطالب بالترف، بل بالحد الأدنى من الخدمات”.