بغداد / المدى
حذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من خطورة الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية في العراق، والتي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، بزيادة نسبتها 27% عن العام السابق، ولتشكّل بذلك نحو 40% من إجمالي النفقات العامة.
وقال العبيدي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الرواتب الحكومية وصلت إلى مستويات خطيرة ستنعكس بشكل كارثي على الوضع الاقتصادي للبلد"، مشيراً إلى أن "حجم الإنفاق على الرواتب كان في عام 2019 بحدود 40 تريليون دينار، ما يعني أن الزيادة خلال خمس سنوات فقط بلغت نحو 50%".
وأضاف أن "هذه القفزات الكبيرة في الإنفاق لم تقابلها أي زيادة تُذكر في الإيرادات غير النفطية أو تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن جدوى التوسع في فاتورة الرواتب دون معالجة جذرية لبنية الاقتصاد أو تنمية مستدامة في الموارد".
وأكد العبيدي أن "استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفريغ الموازنة العامة من قدرتها على دعم الاستثمار والتنمية"، محذراً من أن "العراق قد يواجه أزمة مالية خانقة في حال حدوث أي تذبذب في أسعار النفط، التي لا يزال الاقتصاد يعتمد عليها بشكل شبه كلي".
وكان الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي، قد أكد في وقت سابق أن المالية العامة في العراق لا تزال رهينة للنفط بشكل شبه تام، وسط تراجع واضح في مساهمة الإيرادات غير النفطية، مما أدى إلى تسجيل عجز فعلي كبير في موازنة عام 2024.
وقال المرسومي في توضيح نشره على صفحته الرسمية إن "إجمالي النفقات العامة الفعلية للعراق خلال عام 2024 بلغت مع السلف 168.611 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات العامة الفعلية 140.744 تريليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية بلغت 127.536 تريليون دينار، أي ما يعادل 91% من مجموع الإيرادات العامة، مقابل إيرادات غير نفطية متواضعة لم تتجاوز 13.237 تريليون دينار، بنسبة 9% فقط".
وأشار المرسومي إلى أن "العجز الفعلي في الموازنة العامة لعام 2024 بلغ 27.867 تريليون دينار"، محذرًا من استمرار الاعتماد شبه الكلي على القطاع النفطي كمصدر تمويل رئيسي للإنفاق العام.
وشدد على أن "غياب التنويع في مصادر الدخل، وتباطؤ الإصلاحات في القطاعات الإنتاجية والضريبية، يضع الدولة أمام تحديات متزايدة في حال تراجع أسعار النفط أو حصول صدمات في السوق العالمية".