بغداد / المدى
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، على ضرورة معالجة الالتزامات المالية المترتبة على حكومة اقليم كردستان للدولة العراقية ضمن ما نص عليه قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية إزاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام للإقليم.
جاء ذلك خلال لقائه وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
ووفقا للبيان، فإن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بيّن حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين.
وأضاف البيان، أنه جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز.
وكان الإطار التنسيقي، قد عقد مساء أمس الاول اجتماعه الدوري في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي أبرز ما خرج به الاجتماع بحسب بيان، سلّط الإطار الضوء على ملف إقليم كردستان، مشددًا على أهمية "التعامل مع كل قضية وطنية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة".
كما أكد في الوقت ذاته حرص الحكومة الاتحادية على ضمان حقوق جميع المواطنين، والسعي الجاد لإزالة العوائق التي تعترض طريق الحلول.
وأكد المجتمعون أن تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب يُعد جوهر الحل لإنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وذلك في إشارة مباشرة إلى واحدة من أعقد القضايا التي ظلت عالقة منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، وسط خلافات متصاعدة بشأن إدارة الثروات الطبيعية وتقاسم العائدات المالية.
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات المقبلة، جدّد الإطار التنسيقي تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، داعياً المواطنين إلى تحديث بياناتهم البيومترية والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، محذراً في الوقت نفسه من محاولات التأثير على الناخبين عبر المال السياسي.