علي جابردعا مجلس الوزراء إلى (عدم ابرام أي عقد ايجار شفوي بل يكون عقداً مكتوباً ومصدقاً عليه من مراكز الشرطة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه).. وقد تناول قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 الواجبات الملقاة على عاتق المؤجر والمستأجر وهي نظرة عادلة تقوم على اساس المساواة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط العائلية وحدد هذا القانون واجبات والتزامات كل منهما تحديداً واضحاً بحيث لا يمس احدهما الآخر فهو (أي القانون)
 منع استغلال المؤجر لحاجة المستأجر الملحة للسكن ومنع استغلال المستأجر للمأجور استغلالاً يضر ويثري على حساب المؤجر وهذا القرار جاء على خلفية الاحداث الامنية والعمليات الارهابية التي طالت الابرياء من الشهداء حيث تأتي من قيام القوى الارهابية (بأخس الاعمال) وهي تفخيخ الدور والعمارات السكنية العائدة للناس ومن ثم إسقاطها فوق رؤوسهم...rn وأوقع قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 عقوبة جزائية لمن لا يقوم بإيداع نسخة من عقد الايجار إلى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات , وقد تصل العقوبة إلى ستة اشهر ويكفي ان يقوم احد الطرفين بإيداع نسخة حيث يسقط الالتزام عن الآخر كما ان هناك عقوبة لمن يقوم من المستأجرين بإسكان غير الأشخاص الذين نص عليهم القانون وفق المادة 23 وفق القانون اعلاه.. وأرى ان التعليمات التي أصدرتها رئاسة الوزراء هي تأكيد لهذه المواد القانونية وهي نوع من الاجراء الذي يتأتى بسبب تراخي واهمال الكثير من المؤجرين او المستأجرين بالقيام بهذه الاجراءات التي وجدت اصلاً لتوفير الحماية لهم وضمان حقوقهم على المدى البعيد كما ان الظروف الامنية الحالية توجب على اصحاب الاملاك (المؤجرين) توخي الدقة والحذر قبل توقيع عقود الايجار. و هذه التعليمات مطبقة في اغلب مكاتب الدلالية حيث يحضر الطرفان ويقومان بإحضار المستمسكات القانونية المطلوبة ويتم اعتمادها في العقد كما ان الطرفين ملزمان بالذهاب إلى المجلس البلدي لايداع نسخة من العقد الذي يعتبر اولياً في صيغته الاولى في مكاتب الدلالية ولا يكن نهائياً الا حين مصادقة الجهات الرسمية عليه وان اقترح ان يتم ادخال مخاتير المناطق في هذه العملية وان يتم فتح سجلات خاصة بهم، كما ان من يريد ان يستأجر بيتاً او شقة او محلاً تجارياً ولأي غرض كان لا بد من إحضار من يكفله ويضمنه ويكون بمثابة من يعرّف به لدى المؤجر ويمكن بهذه الطريقة تلافي حالات دخول من يريد ارتكاب الافعال المخالفة للقانون وهذا القرار اذا ما طبق بصورته الدقيقة سيكون (صمام أمان) من كل خطر قد يهدد الاهالي. و هذا الإجراء ينطلق من القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين), فبنود العقد المصادق عليه قانوناً يضمن حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، فلا يدع الامر متروكاً للمؤجر ويقيد حريته في مطالبة المستأجر بإخلاء العقار المؤجر او المطالبة بزيادة بدل الايجار في أي وقت يريد ويضمن له حقوقه في المحافظة على سلامة وإدامة العقار المؤجر في حالة استخدام المستأجر للعقار استخداماً يضر بمنفعة العقار فلو كان العقار المؤجر مثلاً داراً سكنية وقام المستأجر او احد افراد عائلته بإساءة استخدام الماء او الكهرباء مثلاً مما يؤدي إلى رفع الرطوبة في جدران المنزل او إتلاف التأسيسات الكهربائية وهذا الاستخدام يسيء لمنفعة المنزل.ففي هذه الحالة يكون من حق المؤجر مطالبة المستأجر بإصلاح أو ترميم العيب الناشئ من سوء الاستخدام اذا كان ذلك مثلاً مذكوراً في بنود العقد المتفق عليه بينهما كما نصت على ذلك المادة (17) من قانون الإيجار . وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد اليوم الكثير من النزاعات والخصومات بين المؤجر والمستأجر في المحاكم بسبب التغييرات الحاصلة في الوضع الأمني والاجتماعي والأولى بالمشرع والقضاة التأني ومراجعة مواد وفقرات القانون وجعلها متلائمة اكثر ومطابقة للواقع الذي تعيشه فئات المجتمع من مؤجرين ومستأجرين وجعلها اكثر مرونة ضماناً لحقوق وواجبات كل من الطرفين. وان المادة 27 من قانون إيجار العقار  توجب على كل من يملك بيتاً ويقوم باستجاره عليه ان يعلم الجهات ذات العلاقة – المجلس البلدي – ومركز الشرطة للضمانات (القانونية والامنية) فمن الناحية القانونية على المؤجر والمستأجر (تحرير عقد الايجار) وخلال 30 يوما من تاريخ الابرام عليهم إيداع نسخة في الجهات الحكومية اعلاه بالاضافة إلى نسخة في دائرة ضريبة العقار.كما ان هناك ضمانات وحماية (للمستأجر) في حالة تعرضه للمضايقة من قبل المؤجر فيستطيع إقامة الدعوى ضده استناداً للمادة 23 من قانون ايجار العقار وهناك اتفاقات بين المؤجر والمستأجر اوجدها العرف السائد في المجتمع ومنها (السرقفلية) المحرمة قانوناً حيث لا يجوز الاتفاق على مقدار يزيد على الحد الاعلى المتفق عليه والمحدد في القانون او ما يسمى (السرقفلية). وللإعلام دور مهم في بيان الظواهر الإيجابية والسلبية التي ترافق عقود الإيجار وهي ظاهرة حضارية و يجب ان لا نغفل دور الاعلام في ترسيخ هذه القيم وهذه المبادئ التي ترتكز وتتعكز على الاسانيد القانونية التي تكون خير داعم لها وخير من يجعل الحياة تسير بصورة صحيحة، كما ان هذا القرار او هذه التعليمات نشرت في الكثير من وسائل الاعلام واطلع عليها المواطن ولكن الذي اردت ان اقوله هنا هو ما يتعلق بأصحاب الأملاك (