متابعة/ المدى

كشف النائب علاء الحيدري، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتفجير مصفى بيجي النفطي، مؤكداً أن العملية تمّت باستخدام طائرة مسيّرة مصممة بشكل خاص لتجاوز أنظمة الرصد والمراقبة، في ما وصفه بـ"الاستهداف المتعمّد والمنهجي للثروات الوطنية".

طائرة مسيّرة بقدرات خارقة

وأوضح الحيدري، في لقاء متلفز، أن "كاميرات المراقبة داخل المصفى وعددها 764 كاميرا، رصدت جسماً غريباً يتمثل بطائرة مسيّرة تفوق سرعتها الطائرات الاعتيادية، وقد تمكّنت من اختراق السياج الأمني للمصفى والطيران على مستوى منخفض لتفادي الرصد المباشر".

وأضاف أن "الضربة استهدفت مفاعلًا يُعرف باسم الفيزل، وهو خزان يحتوي على مادة زيتية بدرجات حرارة عالية"، مشيراً إلى أن "الطائرة ضربت نقطة دقيقة على ارتفاع مترين ونصف من قمة الخزان، وهي المنطقة التي تحتوي على المادة الفعالة ما يشير إلى عملية مدروسة ومخطط لها بدقة عالية بهدف تعطيل الإنتاج".

تعطيل مرفق استُعيد بجهود وطنية

وأشار الحيدري إلى أن مصفى الدهون الذي تعرّض للهجوم، كان متوقفًا عن العمل منذ عام 1991، لكن جهودًا وطنية خالصة – دون أي دعم أجنبي – نجحت في إعادة تشغيله، حيث بدأ الإنتاج فعليًا في 17 أيار/مايو 2025، قبل أن يتعرض في اليوم التالي مباشرة لهجوم بواسطة مقذوف ناري خارجي، بحسب تقارير الأدلة الجنائية".

وبيّن عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية أن "الهجوم تسبب بشلّ عمل الوحدة الإنتاجية بالكامل، نظرًا لأن الضربة استهدفت نقطة حساسة تعتبر عصب المصفى"، موضحًا أن "الاستهداف وقع بعد أقل من 24 ساعة على استئناف الإنتاج، ما يعزز فرضية أن الفاعل كان يتابع تطورات إعادة تشغيل الوحدة".

اتهامات وتحذير من طرف ثالث

وفي سياق متصل، تحدث الحيدري عن سجال سياسي دار بعد الحادثة، لافتًا إلى "وجود نوايا لاتهام جهات سياسية كردية بالوقوف وراء الهجوم على المصفى، كرد فعل على استهداف منشأة كورمور الغازية في السليمانية".

لكنه شدد على "وجود ما وصفه بـطرف ثالث يعمل في الخفاء لضرب المصالح الوطنية وتأجيج الصراع بين الأطراف العراقية".

وقال إن "تصريحات بعض القيادات السياسية، ومنها بافل طالباني، التي توعّدت بالرد بعد استهداف كورمور، ساهمت في تصعيد التوتر، لكن الوقائع على الأرض تشير إلى مخطط أوسع من مجرد ردود فعل متبادلة".

دعوة للتحقيق والمساءلة

وانتقد الحيدري: "غياب الإجراءات الحكومية الجادة تجاه ما جرى"، محذرًا من أن "السكوت على هذا النوع من الاستهدافات يُعدّ تسترًا على جريمة كبرى بحق الاقتصاد العراقي".

ودعا الحكومة إلى "إعلان نتائج التحقيقات بشكل شفاف وتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم، بغض النظر عن الحسابات السياسية أو التحالفات".

وأكد الحيدري أن "التفجير لم يكن مجرد حادث عرضي، بل فعل مدبّر يقف خلفه فاعل معروف يمتلك أجندة تتجاوز الخلافات السياسية"، داعيًا إلى "محاسبة المتورطين كائنًا من كانوا".