 بغداد / سجى رياض

تتواصل أزمة الكهرباء في العراق بشكل يؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وعلى الرغم من تعهد الحكومات المتعاقبة بتحسين منظومة الطاقة الكهربائية، لا تزال المعاناة مستمرة، لاسيما في المناطق الطرفية والمجمعات السكنية الحديثة، حيث تتفاقم الأزمة بسبب تراكم الديون وسوء الإدارة، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

معاناة متكررة رغم الوعود
يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية، وسط غياب حلول ملموسة من الجهات المعنية. المواطن قيس مراد يعبّر عن استيائه قائلًا لـ«المدى»: «نعاني سنويًا من مشكلة الكهرباء رغم الوعود الحكومية المتكررة. الواقع سيئ جدًا ولا يتماشى مع توقعاتنا. لماذا أُعاني لأنني أعيش في الأطراف وليس في المناطق الراقية؟». وأشار إلى أن جدول توزيع الكهرباء لا يُطبق فعليًا، موضحًا: «من المفترض أن نحصل على ساعتين تشغيل مقابل ساعتين قطع، لكننا لا نحصل سوى على ساعة واحدة فقط مقابل ساعات طويلة من الانقطاع».

المجمعات السكنية
وسط هذه الظروف، لجأ بعض المواطنين إلى السكن في مجمعات سكنية جديدة على أمل تحسين أوضاعهم، إلا أن بعضهم اصطدم بواقع مختلف تمثل بتراكم الديون وقطع التيار عن المجمعات.
فقد أصدرت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء – فرع الكرخ في بغداد – قرارًا بقطع الكهرباء عن ثلاث مجمعات سكنية، هي: الزيتون، نجمة بغداد، والزيتون (تك إيستا)، بسبب ديون مستحقة على المستثمرين بلغت نحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وفقًا لوثيقة. يقول أبو مصطفى، أحد سكان هذه المجمعات: «الكهرباء دائمًا غير مستقرة، وحين ينقطع التيار نعتمد على المولدات. نحن ندفع مبالغ شهرية لنضمن حياة كريمة، لكننا نصطدم بواقع مخالف». في المقابل، يرى بعض السكان أن تجربة المجمعات ناجحة نسبيًا. يقول أبو أحمد، أحد سكان مجمع سكني في العاصمة: «انتقلت من منطقة قديمة إلى المجمع، وشعرت بفرق كبير. هناك جدول منظم للكهرباء والانقطاعات نادرة، حتى في باقي الخدمات. أعتبر المجمعات نموذجًا يجب تعميمه».

اتهامات بالفساد
تتوسع الأزمة مع ازدياد الحديث عن تجاوزات تتعلق بحصص الكهرباء، حيث يتهم مراقبون بعض المستثمرين بالتحايل للحصول على كميات أكبر من الكهرباء المخصصة للمواطنين، دون التزام بإنشاء محطات توليد خاصة كما تشترط هيئة الاستثمار الوطنية. ويقول المحلل السياسي عبد القادر النايل لـ«المدى»: «تُعقد اتفاقات بين بعض أصحاب المجمعات السكنية وموظفين سياسيين للحصول على حصص المواطنين من الكهرباء، مما يُغري الناس بشراء منازل في هذه المجمعات».
وأضاف: «هذا الأمر يثير القلق، إذ يتم استغلال السلطة لصالح المستثمرين على حساب المواطن العراقي. كما أن الكثير من المستثمرين لا يسددون ديونهم، ما يعكس حجم التجاوز وسرقة الكهرباء. نحتاج إلى رقابة حقيقية من هيئة النزاهة واللجان البرلمانية لوضع حد لهذا الملف».