متابعة/ المدى
اشتعلت معركة "تسجيلات صوتية" واتهامات متبادلة بين محافظ البصرة أسعد العيداني، والنائب فالح الخزعلي، الذي تحدث عن "هدر مالي بمليارات الدنانير في مشاريع غير منفّذة بالمحافظة"، فيما وصف المحافظ تلك التصريحات بأنها "محاولة مكشوفة لتضليل الشارع البصري مع اقتراب موعد الانتخابات".
العيداني قال بدوره في تسجيل صوتي، إنه "في كل دورة انتخابية نسمع نفس النغمة من بعض النواب، ومنها أرقام هائلة تُطرح دون مستندات أو شروح. أحدهم يتحدث عن 4 تريليونات وآخر عن 12، دون أن يكشف للناس جدولاً أو مشروعاً واحداً بالأدلة. هذا خداع واضح وطعن غير مباشر بعمل الجهات الرقابية".
وأضاف: "الأخ فالح الخزعلي نائب لثلاث دورات، وصوّت بنفسه على الموازنات التي يتحدث عنها كان الأجدر به أن يعرض للناس ما صوّت عليه بنفسه، بدل اللجوء إلى الشعارات الشعبوية".
وأشار العيداني إلى أن "السنوات التي تم تنفيذ المشاريع فيها معروفة وكذلك حجم التخصيصات"، موضحاً أن "موازنة 2022 لم تُقر أصلاً وأن جميع البيانات متاحة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية"، مضيفاً: "إذا كنت تملك شيئاً من الحقائق، فليكن الحديث بالأرقام لا بالصراخ الإعلامي".
وختم العيداني تصريحه برسالة مباشرة إلى النائب فالح الخزعلي، قال فيها: "أكنّ لك احتراماً لتاريخك وتضحياتك التي لا تُنسى، لكنّي أدعوك إلى أن تترفّع عن تضليل الناس. فالمجتمع البصري أوعى من أن تنطلي عليه مزايدات انتخابية، والعودة إلى الناخبين لا تكون بتشويه الآخرين، بل بالصدق والعمل الصادق".
في الأثناء، ردّ النائب فالح الخزعلي على تصريحات محافظ البصرة أسعد العيداني، مؤكداً أن "جميع ما طرحه من معلومات حول المشاريع وكلفها المالية مستند إلى تقارير رسمية صادرة عن ديوان الرقابة المالية، تم توجيهها إلى مكتب المحافظ عبر كتب موثقة وأصولية".
وقال الخزعلي في تسجيل صوتي إن "كل ما ذكرته مدعّم بتقارير ديوان الرقابة المالية، ومرفق بكلف ومخاطبات رسمية أرسلتها إلى المحافظ. هذه الوثائق ليست ادعاءات إعلامية، بل مسؤولية تشريعية وحرص على المال العام".
وأضاف: "نحن في مجلس النواب نخوض معركة يومية من أجل حقوق البصرة، وقد خاطبت مؤسسات الدولة منذ أكثر من عام بكتب رسمية. كما أرسلت مؤخراً سؤالاً برلمانياً مباشراً إلى المحافظ حول مبالغ تُقدَّر بـ45 تريليون دينار مستحقة للبصرة، ولم أتلقَّ أي رد حتى الآن".
وأشار الخزعلي إلى أن "تعامل الحكومة الاتحادية مع ملف الإقليم يثير التساؤل، قائلاً: "الحكومة ترسل الأموال إلى إقليم كوردستان قبل تدقيقها من ديوان الرقابة، بينما البصرة التي تملك تقارير مدققة لا تستلم حقوقها. أليس هذا ازدواجاً في التعامل؟".
كما دعا المحافظ إلى عدم الاكتفاء بما يصله من مكتبه، قائلاً: "أدعو العيداني للاطلاع بنفسه على الملفات، بعيداً عن فلاتر مكتبه التي قد تُضلله. جميع المخاطبات لديكم، والرد عليها مسؤولية إدارية وأخلاقية".
وختم الخزعلي بالقول: "لا أبحث عن منافسة شخصية أو صراع إعلامي، بل أقوم بواجبي كممثل عن الناس. واجبنا أن ندافع عن البصرة بالوثائق لا بالانفعالات، لأن الناس تستحق منّا أداءً لا شعارات".