المدى/بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة (2025 – 2035) ، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الحيواني.

وقال صالح، في تصريح تابعته (المدى)، ان  "الوقت قد حان لإطلاق برنامج الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تبني (برنامج الدفعة الزراعية القوية للإنتاج الزراعي والحيواني)، باعتباره نقطة انطلاق نحو تنويع اقتصادي شامل في العراق".

وأضاف، أن "البرنامج ينبغي أن يقوم على إشراك الضمانات السيادية كوسيلة لتشجيع بناء مرافق زراعية كبرى تعتمد التكنولوجيا المتقدمة، وتوفر تفاعلاً مباشراً مع المجتمعين الزراعي المحلي والدولي، في إطار رؤية وطنية مشتركة".

وأشار إلى، أن "العراق أمامه فرصة للاستفادة من تجارب دول متقدمة زراعياً، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية رائدة للإنتاج الحيواني، بالتعاون مع شركات من دول الاتحاد الأوروبي أو دول الجوار، للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة، وتلبية معايير الاكتفاء الغذائي الذاتي، لاسيما في مجال الإنتاج الحيواني".

وأوضح صالح، أن "هذا التوجه ينسجم مع النجاحات التي حققها العراق مؤخراً في دعم إنتاج الحبوب، عبر تخصيص موارد من الموازنة العامة لأمن الحبوب، مما شجع على توسيع قاعدة الأمن الغذائي الوطني وسد الفجوة في الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الأساسية".

ولفت إلى، أن "هناك فرصة حقيقية لإحلال بدائل محلية محل الاستيرادات من المنتجات الغذائية والحيوانية على المدى الطويل، من خلال شراكة متوازنة بين الدولة والسوق، ضمن برامج التنمية الاقتصادية المستدامة، التي ينبغي أن تكون الزراعة المحور الأساسي لها".

وبين مستشار رئيس الوزراء، أن "نتائج التقييم العلمي، التي أعدها باحثون من جامعتي غوتنغن وإدنبرة وشملت تحليل بيانات إنتاج الغذاء في 186 دولة، غطت قطاعات مثل اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات، البذور، الخضراوات، والفواكه، أظهرت أن العراق من بين ست دول لم تحقق الاكتفاء الذاتي في هذه المحاصيل".

وأوضح، أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس أمراً مستحيلاً، بل ممكن من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة من 2025 إلى 2035".

وتابع، أن "هذه الاستراتيجية يجب أن تبنى على تقييم علمي لاحتياجات السكان في العقد المقبل، في ضوء تحديات المناخ، والموارد المائية، والقدرات الزراعية التكنولوجية، مع توزيع واضح للأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وبقرارات شجاعة على المستويين الاقتصادي والتقني".

واختتم بالقول: إن "الاستراتيجية يجب أن تتضمن تأسيس صندوق سيادي أو تمويلي خاص لدعم المشاريع الزراعية الكبرى، وتسهيل تسجيل الأراضي الزراعية، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين، بالإضافة إلى برامج للتحسين الغذائي، والتسويق، والحماية من الجفاف والتصحر"، مؤكداً على "ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لدعم الإنتاج والتسويق وتطوير أداء مؤسسات الدولة الزراعية وهيئاتها العلمية".