 كردستان / PUKأصدر المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني مساء امس الاول  السبت مذكرة مشتركة بشأن الأوضاع التي تمر بها كركوك وأطرافها، وجاء في المذكرة التي حملت عنوان  لأجل درء الأخطار عن كركوك ووجهها الحزبان  الى قادة الأحزاب والكتل السياسية العراقية والرأي
 العام العراقي انه في الوقت الذي يمر العراق في ظروف أقل ما يقال عنها أنها حرجة، حيث يحاول المتربصون بالعملية السياسية إعادة عجلة المسيرة الديمقراطية العراقية الى الوراء، وعودة الظلام الى هذا البلد الذي غمره النور بعد سقوط النظام الديكتاتوري، وذاق الشعب خلاله طعم الحرية، متمتعاً بالحياة الحرة الكريمة والديمقراطية والتعايش الأخوي. في هذا الوقت بالذات تثبت المجاميع الشوفينية التي تضررت مصالحها الخاصة بسقوط النظام البعثي، بان توقعاتنا إزاء وجود مخاطر حقيقية على كركوك كانت صحيحة، فها قد رأينا كيف استغلت تلك الزمرة تظاهرات يوم الجمعة المصادف 25/2 لتحول مسارها الى الهجوم على المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك خاصة في الحويجة والرياض وسليمان بك رافعة صور الدكتاتور والاعلام العراقية الملغاة ورايات الزمر الإرهابية الخارجة على القانون مرددة هتافات معادية لعموم العملية الديمقراطية في العراق بشكل عام وللكرد بشكل خاص.واكدت  المذكرة ايضا ان هذه الفئة الضالة لم تكتف بذلك فقط بل وجهت باسم المجلس السياسي العربي في كركوك مذكرة الى الحكومة المحلية في كركوك تضمنت تهديداً صريحاً إضافة الى تقديم جملة من المطالب السياسية غير الدستورية والتي تذكرنا بايام حكم علي الكيمياوي حين كان يحكم كركوك، لقد هدد المجلس بأنه سينظم مظاهرة يوم الثلاثاء القادم سماها زوراً بـ (الغضب العربي في كركوك) متناسياً أن التظاهرات التي جرت في مختلف محافظات العراق كانت عراقية معبرة عن مطالبات خدمية، اصلاحية لعموم العراقيين.واضافت  ان نظرة اولية الى المطالب المقدمة الى مجلس محافظة كركوك من قبل هذه الزمرة تدل على مدى الحقد الدفين لدى الجهات المنضوية تحت لواء ما يسمى بالمجلس السياسي العربي في كركوك ضد التعايش الأخوي في كركوك، ومحاولاتهم الخبيثة لإشعال نار فتنة لا يعرف مداها، إن محتويات المذكرة والتأكيد على التطبيق الميداني لها تدل بوضوح على وجود مخطط انقلابي، وان التأكيد على رفض بنود المادة (140) من الدستور يدل على الاستهانة بالقانون والقيام بضرب بنود الدستور عرض الحائط، حيث أنهم وقبل تنفيذ المادة 140 أو أجراء استفتاء أو اي شيء قانوني يستبقون ما يحدث ويقررون ان كركوك ستبقى خاضعة لإرادتهم ومن يقف وراءهم والذين في الحقيقة لا يمثلون الأخوة العرب. ومن المطالب السيئة الصيت التي تضمنتها المذكرة مطالبتهم بإطلاق سراح جميع المجرمين الإرهابيين الذي ارتكبوا عشرات الجرائم بحق المواطنين والمدانين قانوناً بعد تحرير العراق ولحد الآن.وختمت المذكرة بالقول انه خلاصة القول، ان هذه المطالب التعجيزية تدل على النية السيئة لتنفيذ خطط مشبوهة بنية إثارة فتنة لا تحمد عقباها. ، وإننا اذ نقدم اليكم هذه المذكرة نود أن تكون الصورة واضحة لديكم، ولفضح المقاصد المخفية وراء مطالبهم التي لا يمكن الرضوخ لها بأي حال من الأحوال وتحت اي ظرف كان، لذلك نهيب بكم معالجة الوضع المتأزم بحكمتكم وإدانة المواقف الشوفينية للجهة المذكورة، لكي تبقى مدينة كركوك ومحافظة كركوك آمنة مطمئنة، اننا ومعنا اخوتنا التركمان والعرب والمكونات الأخرى من ساكني المحافظة نحمّل ما يسمى زوراً بالمجلس السياسي العربي في كركوك نتائج ما سيحدث في حالة تعرض مقراتنا والمؤسسات الحكومية في كركوك وفي عموم محافظة كركوك الى أي هجوم او أي إساءة أو تعرض عدواني .