  السليمانية / PNA  أعرب محافظ السليمانية عن تأييده للنقاط الـ17 لبرلمان كردستان، مؤكداً أنه سيقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء. وقال توانا علي السكرتير الإعلامي لمحافظ السليمانية في تصريح خاص لوكالة أنباء بيامنير: أجتمع  امس محافظ السليمانية "بهروز محمد صالح" مع لجنة متابعة النقاط الـ17 لبرلمان كردستان.
وأظهر أعضاء اللجنة تأييدهم للمطالب الشرعية للسكان وأكدوا أن على الحكومة القيام بأعمال سريعة لتنفيذ مطالبهم والنقاط الـ17 للبرلمان، مشيرين إلى أهمية تعاون كافة الأطراف للحفاظ على الأمن الاجتماعي في مدينة السليمانية والمناطق الأخرى.وفي المقابل، عرض المحافظ لمحة عن الأوضاع الراهنة في مدينة السليمانية وبرنامج عمل الحكومة والمحافظة لاستمرار الاستقرار الموجود حالياً، كما أعرب عن تأييده للمطالب الشرعية للسكان وتنفيذ النقاط الـ17 لبرلمان كردستان.كما اجتمع أمس محافظ السليمانية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة الأمنية في السليمانية وبحضور أعضاء اللجنة، مع اللجنة الداخلية لبرلمان كردستان.وتناول اللقاء مناقشة كيفية ظهور أحداث السابع عشر من الشهر الجاري، وعرض البرلمانيون ملاحظاتهم وأسئلتهم على اللجنة الأمنية، كما أشاروا إلى أنهم سيزورون عدة مناطق أخرى لمعرفة حقائق الأحداث، لرفع معلوماتهم ومقترحاتهم لرئاسة البرلمان.وكانت بدأت اللجنة التي شكلها برلمان كردستان والتي تضم ممثلين عن كافة القوائم أعمالها في السليمانية واجتمعت مع المتظاهرين، وناقشت مع المسؤولين الحكوميين سبل التنفيذ السريع لقرارات البرلمان والسعي لتهدئة الأوضاع. وقال عضو برلمان كردستان ورئيس لجنة المتابعة في أحداث السليمانية الدكتور "صباح برزنجي" في تصريح خاص لوكالة أنباء بيامنير: أوصلنا كلجنة برلمان كردستان المكونة من كافة القوائم رسالتنا إلى المتظاهرين، وهم من جهتهم سلمونا مطالبهم، وبعد ذلك عقدنا إجماعا مع اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية وأكدنا ضرورة تنفيذ قرارات البرلمان معهم، كما قمنا بزيارة إلى بيوت الشهداء وكذلك زرنا الجرحى ، مضيفاً أنه كان للمواطنين مطالب متنوعة استلماها جميعاً ونؤكد تنفيذ القرارات الـ17 لبرلمان كردستان، وفي نهاية أعملنا سنقدم للبرلمان تقريرنا لتقييم الوضع وتنفيذ القرارات.وأشار صباح برزنجي إلى أن مطالب الجماهير هي تفعيل نقاط البرلمان وتنفيذها على كافة المستويات، وعدم الإبقاء على أي قوات داخل المدينة عدا قوات الشرطة والداخلية، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، ويجب أن تكون المقرات الحكومية والمقرات الحزبية والأماكن العامة والأملاك الخاصة في أمان.موضحاً يجب أن يشعر مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة كرميان بالأمان وكذلك الأمر بالنسبة لمقرات التغيير في أربيل ودهوك.كما قال: يجب أن تصدر الحكومة عدة قرارات للاستجابة لمطالب أولئك المتظاهرين كتعيين العاطلين عن العمل وتحديد سلفة الزواج، لأنه بميزانية هذا العام يمكن شمل ذلك، والقيام بإجراءات إدارية وقانونية واتخاذ قرار حكومي بإقالة المسؤولين الذين أهملوا عملهم خلال مستجدات تلك الأحداث، وتنفيذ قرارات البرلمان بشكل سريع، وضغط البرلمان على الحكومة للالتزام بقراراته.وحول في ما اذا كان لقرارات البرلمان تأثير على تهدئة الأوضاع، قال برزنجي: أوصلنا رسالة البرلمان للناس، ولا يزال الوقت مبكراً لمعرفة في ما اذا كان لها تأثير أم لا، إلا أن البرلمان شكل لجنة مكونة من كافة القوائم لكي يتمكنوا من تهدئة الأوضاع وإعادتها إلى طبيعتها.