متابعة/ المدى

هددت إيران، اليوم الأربعاء، باستهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع، وذلك في وقت تجري فيه الاستعدادات لجولة مباحثات نووية جديدة.

وقال وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، ردا على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكريا إذا فشلت المفاوضات: "نحن نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، ولكن إذا لم يتحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".

وتابع "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد الولايات المتحدة، سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها"، مضيفا "في هذه الحالة، ستضطر أمريكا إلى مغادرة المنطقة".

وتملك الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في دول مجاورة لإيران، أكبرها في قطر حيث مقر القيادة العسكرية الوسطى (سنتكوم).

وعقدت طهران وواشنطن اللتان قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من أربعة عقود، خمس جولات من المحادثات منذ نيسان/أبريل، بوساطة من سلطنة عُمان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان الثلاثاء إنه "من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط"، عاصمة سلطنة عُمان.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطنة التي استضافت بعض الجولات السابقة، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن المحادثات قد تعقد الخميس.

وفي حوار لدونالد ترامب مع "نيويورك بوست" نشر الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي: "أصبحت أقل ثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق" مع إيران حول الملف النووي.

وأضاف ترامب، الذي هدد مرارا باللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران، إذا فشلت الدبلوماسية "يبدو أنهم يماطلون".

ويسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي بدلا من اتفاق العام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة منه، وتريد واشنطن والأطراف الغربيون ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفي طهران بشدة سعيها إليه، وتطلب في المقابل رفع العقوبات التي تشلّ اقتصادها.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة أسلحة نووية، التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ 60%، ما يتجاوز بكثير حد 3,67% الذي حدده اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وكانت جولات التفاوض الخمس التي عقدها الطرفان أعلى مستوى من الاتصال بين البلدين منذ سحب ترامب بلاده من اتفاق العام 2015 خلال ولايته الأولى، معيدا فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

في غضون ذلك، تقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بمشروع قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، أمس الثلاثاء.