اربيل/ المدى
حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس من تداعيات وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، واصفاً القرار بأنه "ظالم وغير دستوري"، ومذكّراً بغداد بعواقب "سياسات التجويع" التي قال إنها لم تجلب سوى "الدمار والخراب" في فترات سابقة من تاريخ العراق.
وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح مؤسسة "Visit Kurdistan"، قال بارزاني إن قرار الحكومة الاتحادية وقف تحويل الرواتب يشكل "جزءاً من سياسة الضغط على إقليم كوردستان لإيقاف مسيرة التطور والإعمار"، مضيفاً: "لن ينجحوا في هذه المساعي".
وأكد رئيس حكومة الإقليم أن "إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته الدستورية وأكثر، وكنا ننتظر بالمقابل احترام حقوق أهالي كردستان. لكن مع الأسف، لا يتم احترام الحقوق الدستورية ولا حتى الاتفاقات المبرمة".
وأشار بارزاني إلى أن "العراق دولة فيدرالية وإقليم كردستان كيان قانوني وفق الدستور"، مطالباً مسؤولي بغداد بالتعامل مع الإقليم ضمن هذا الإطار، "لا بعقلية المركزية ولا بسياسة العقوبات الجماعية".
وأضاف محذراً: "الأنظمة المتعاقبة في العراق واجهت حقوق الكورد بالحديد والنار، ولم تكن عواقب هذه السياسة إلا الدمار والخراب. لذلك نأمل أن يتوقف السياسيون في بغداد عن سياسة التجويع بحق أهالي كردستان، لأنها لن تحقق أي نتائج".
وأكد التزام حكومته بمواصلة الجهود لحل هذه الأزمة، معبّراً عن أمله في "التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع في أقرب وقت".
وتأتي تصريحات بارزاني في ظل أزمة متصاعدة بين أربيل وبغداد بشأن تحويل رواتب موظفي إقليم كردستان.
وكانت بغداد قد ربطت دفع الرواتب بموافقة أربيل على تسليم كامل صادرات النفط إلى شركة سومو الحكومية، وبالشفافية في الإيرادات غير النفطية، وهو ما تراه أربيل تجاوزاً لصلاحياتها الدستورية وخرقاً لاتفاقات سابقة.
وقد أدى هذا الخلاف إلى تأخير دفع رواتب مئات الآلاف من موظفي الإقليم.
في جانب آخر من كلمته، ركّز بارزاني على خطط حكومته لتنشيط القطاع السياحي، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان يمكنه الاستفادة من فصول السنة الأربعة لتطوير السياحة، بفضل تنوعه الطبيعي واحتضانه للعديد من الأماكن السياحية والتاريخية، فضلاً عن المساجد والكنائس ودور العبادة التي تعكس التعايش السلمي".
وأكد أن "زيارة السائحين إلى الإقليم تساهم في التبادل الثقافي وتعريف كردستان للعالم"، مشيراً إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال.
وأوضح أن هدف الحكومة هو "جذب 20 مليون سائح إلى الإقليم خلال السنوات العشر المقبلة"، في إطار خطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
يُذكر أن مؤسسة "Visit Kurdistan" التي افتتحت الثلاثاء الماضي، تُعد نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال السياحة، وتهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يعود بالنفع على اقتصاد الإقليم.