المدى/خاص
ترجمة وإعداد: حامد أحمد

أوضح قصر الإليزيه أن المؤتمر الدولي بخصوص الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، المزمع عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، يهدف إلى تحشيد المبادرات المتخذة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبني إجراءات راسخة لتعزيز احترام القانون الدولي، لضمان تحقيق هذا الهدف وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين، من أجل التوصل إلى حل عادل وسلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت مستشارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آن-كلير كوجاندر، خلال إيجاز صحفي من الإليزيه حضرته المدى عبر دائرة افتراضية، أن السعي لعقد هذا المؤتمر، المدعوم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي بسبب الحالة الطارئة التي تعيشها غزة الآن، وهو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار، الذي يُعد من أهم أولوياتنا، مع توفير الدعم الإنساني لأهالي غزة. الحل السياسي هو ما نسعى لتحقيقه في نيويورك، وجهود الوساطة التي تتبناها أطراف فاعلة مثل مصر وقطر والسعودية ما تزال جارية للتوصل إلى حلول جذرية.

وقالت إن فرنسا، بالنسبة لها، قد هيأت كل الظروف، بمساعدة من أطراف إقليمية ودولية، للتوصل إلى حل الدولتين، وإن الرئيس الفرنسي ماكرون مصرٌّ على التوصل مع أطراف عربية للاعتراف بدولة فلسطين. نحن نناقش هذا العمل مع أطراف عربية وكذلك مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. نعمل على أن تكون غزة جزءًا من منطقة موحدة مع الضفة الغربية ضمن شرق أوسط موحد، بدعم من المجتمع الدولي.

وجاء في الإحاطة أيضًا أنه، منذ بدء موجة العنف في غزة، حشد المجتمع الدولي عزمه على إحياء العملية السياسية المتمثلة بحل الدولتين، كوسيلة للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار، ووقف نزف الدم، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والتمهيد لانسحاب إسرائيلي من غزة، مع إعادة ربط وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة سلطة فلسطينية، مع التأكيد على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والرفاهية الدائمة لجميع الأطراف.

كذلك، فإن الحالة الطارئة هذه أدت، في أيلول/سبتمبر 2023، إلى خلق التحالف الدولي لتنفيذ مبادرة حل الدولتين، وكذلك تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 3 كانون الأول، لحملة على المستوى العالمي تدعو لعقد مؤتمر دولي يفضي إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، يُعقد في حزيران/يونيو الحالي 2025، وهي خلاصة الجهد والزخم الدولي نحو تطبيق فعلي لحل الدولتين، لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والذي يحتاج إلى دعم جميع الأطراف على المستوى الإقليمي والدولي.

وكانت أطراف إقليمية فاعلة، متمثلة بمصر وقطر، قد عملت مع الولايات المتحدة، وكان لها دور كبير في التوصل عبر المفاوضات إلى وقف لإطلاق النار، مع توصل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى وضع خطة في 4 آذار/مارس 2025 تمهد لتنفيذ حل الدولتين.

الآن، أصبح من الواضح أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تنفيذ حل الدولتين، عبر إطار عمل دولي راسخ، مستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك اتفاقيات مدريد ذات العلاقة، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.

من جانب آخر، أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رسالة بعث بها إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واطلعت عليها المدى، عن دعمه وتأييده الكامل لمبادرة حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الدولة الفلسطينية تقف متأهبة لتسلّم مسؤولية السلطة وبسط الأمن في قطاع غزة، بمواصلة الدعم العربي والدولي، وأن حماس لن تعود لتحكم غزة، ويجب أن تلقي السلاح وتتجرد من قدراتها العسكرية لصالح القوة الأمنية الفلسطينية.

وقال عباس إن الدولة الفلسطينية مستعدة لدعوة البلدان العربية والدولية لنشر قواتها كجزء من مهمة حماية وتعزيز الاستقرار، بتفويض من مجلس الأمن، لدعم قواتنا الأمنية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مع ضمان وقف إطلاق نار دائم وضمان أمن جميع الأطراف.