بغداد/ ليث محمد رضاعد خبراء ومراقبون مسودة قانون كبار موظفي الدولة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بأنه تكريس لحالات الفساد المالي والإداري التي تضرب أطناب المؤسسات الحكومية، فيما طالبت أوساط أكاديمية ومجتمعية وإعلامية مجلس النواب بعدم إقراره وإعادته لإجراء تعديلات تنسجم وحجم المطالبات الشعبية
 الأخيرة ولاسيما التي تضمنتها تظاهرات يوم الجمعة الماضي في بغداد والمحافظات الأخرى.وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من الأسبوع الماضي مسودة قانون كبار المسؤولين في الدولة والموظفين في الجهات المرتبطة بالرئاسات الثلاث وإرسال نسخة منه الى مجلس النواب لغرض إقراره في وقت لاحق. وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون لـ(المدى) إن مسودة هذا القانون ستفضي  الى تفاوت بالدخول بين صغار الموظفين وأصحاب الدرجات العليا.وأضاف انطون:"كنا نأمل تشريع قانون يتضمن تعديلاً للرواتب بشكل كلي حسب اعتبارات الخدمة والشهادة لكل موظفي الدولة ليعمل على تقليل التفاوت الطبقي وتحقيق القناعة والاكتفاء  لدى الموظف سعياً للحد من حالات الفساد المالي والإداري".فيما وصف أستاذ الاقتصاد الكلي في  الجامعة المستنصرية الدكتور ستار البياتي مسودة قانون رواتب كبار موظفي الدولة بأنه شرعنة لحالة غير منطقية ولا موضوعية، في وقت تتعالى دعوات الجماهير ولاسيما الطبقات الفقيرة وصغار الموظفين لخفض رواتب كبار الموظفين سعياً لتحقيق العدالة والمساواة.من جانبه قال استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النهرين الدكتور عبد علي المعموري ل(المدى):ان هذا القانون تكريس للفساد وعدم العدالة في توزيع الدخول وسوء استخدام الموارد، متسائلاً كيف يمكن لجهة ان تقر هكذا مشروع قانون وهل هي فعلاً ممثلة للشعب، داعياً المسؤولين ان يعيدوا النظر في رواتبهم في ظل حالات الفقر التي يعيشها الشعب العراقي.وطالب المعموري وفي ضوء الأوضاع الراهنة والمتوقعة الطبقة السياسية والأحزاب إعادة قراءة الوضع العراقي والتشريعات والامتيازات بعقلية مفتوحة تراعي ان الجالس على الكرسي ليس باقياً للأبد، وعليه ان يسن سنة حسنة لأنه يتعامل مع الأموال التي تمثل قدرة العراق وملك  الشعب والتاريخ الذي لن يترك أي حالة دون توصيف.من جانبه، قال مستشار مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور ستار البياتي ل(المدى):ان الرواتب والأجور وتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطن يفترض ان تؤكد سلم تكامله مع وجود فارق طبيعي بين مستوى وآخر مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الموقع والمسؤولية والشهادة. تفاصيل ص 10