بغداد/ المدى

تطرح رنا خالد، مدير ورئيس الباحثين في منتدى الذكاء السياسي، تساؤلًا جوهريًا في حسابها على منصة (أكس) عن مدى قدرة الولايات المتحدة على حسم الحروب في ضوء المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مشيرة إلى أن «الحس السليم» غالبًا ما يُغتال في مكاتب صناع القرار خلال الحروب، في مقابل تغليب منطق القوة والسلاح. وتؤكد أن المنطق الجيوسياسي والاقتصادي في واشنطن يميل إلى تجنب الانخراط في نزاعات كبرى، لكن هذه المقاربة لا تزال عاجزة عن كبح من يؤمنون بأن «المسدس الأمريكي» قادر على فرض نهاية للصراعات.

اقتصاد متهالك يحذر من الحرب

تستند خالد في طرحها إلى سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المدعومة بمصادر أمريكية، والتي تؤكد أن الدوائر الاقتصادية في الولايات المتحدة تطلق إشارات واضحة ترفض الدخول في مغامرات عسكرية جديدة.

أبرز تلك المؤشرات:

•تصاعد الدين العام: الدين الأمريكي تجاوز نسبة 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي بلغ 34 تريليون دولار، فيما يقترب العجز السنوي من 1.7 تريليون دولار وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO).

•أعباء الحروب السابقة: حربا العراق وأفغانستان كلّفتا الاقتصاد الأمريكي أكثر من 4.7 تريليون دولار مع الفوائد (بحسب جامعتي هارفارد وبراون).

•تكاليف كارثية لأي حرب مقبلة: في حال اندلاع حرب مع إيران، قد تصل الكلفة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، ويرتفع معها سعر النفط إلى أكثر من 130 دولارًا، مع تضخم شبيه بما حدث في سبعينيات القرن الماضي (بحسب وكالة الطاقة الدولية والبنك الفيدرالي).

•تدهور سوق السندات: المستثمرون يفرّون من السندات طويلة الأجل، ما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي، ويرجّح سيناريو أزمة مشابهة لعام 2008، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

•سيناريو الانهيار المالي: مع استمرار العجز وتفاقم الحروب، تشير التقديرات إلى إمكانية وصول الدين الأمريكي إلى 60 تريليون دولار بحلول عام 2040، وتجاوز نسبة الدين للناتج حاجز الـ200٪، ما يعني احتمالية التخلف عن السداد أو الدخول في موجة تضخم مفرطة (حسب معهد بيترسون وجامعة ستانفورد).

الخيارات العسكرية محدودة

تؤكد خالد أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على خوض حروب شاملة أو اجتياحات عسكرية كما في العقود الماضية، إذ أصبح أقصى ما يمكن أن تقوم به هو توجيه ضربات جوية أو توفير غطاء جوي محدود ضمن حرب دائرة بالفعل، إضافة إلى تصدير السلاح والذخيرة لحلفائها. إلا أن حتى هذا الدعم بات محفوفًا بالتحديات، أبرزها:

•تكلفة تصدير السلاح: تقديم الأسلحة بشكل مجاني يؤدي إلى ديون جديدة لشركات التصنيع العسكري.

•حساسية التكنولوجيا: لا تستطيع واشنطن تصدير أسلحتها الاستراتيجية الأحدث، لأن استخدامها من قبل حليف في معركة فعلية قد يُفقدها عنصر الردع القائم على السرية والقدرة التدميرية غير المعلنة.

واشنطن على مفترق طرق

تحذّر خالد من أن سوق السندات الأمريكي يرسل إنذارًا واضحًا برفض المزيد من الحروب والإنفاق العشوائي، في وقت تُظهر فيه المعطيات أن الولايات المتحدة تقترب من نقطة اللاعودة اقتصاديًا. وتشير إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات مؤكدة على نية واشنطن التدخل المباشر، فيما يواصل الطرف الإيراني تعزيز موقفه عبر توظيف عامل المفاجأة والمناورة الجيوسياسية.

وتختم خالد تحليلاتها بالإشارة إلى أن الرهان على قدرة واشنطن في إحداث تحول كبير في مسار الصراع الحالي قد يكون ضربًا من أوهام اليقظة، حيث لا يزال ميزان القوى قائمًا على قدرة كل طرف في الصمود، وتحقيق النفوذ الإقليمي من خلال أدوات القوة غير المباشرة، لا عبر الحسم العسكري المباشر.