 الموصل/ نوزت شمدين أكدت لجنة من مؤلفة من أعضاء في مجلس محافظة نينوى، عدم مطابقة بعض أعمال التبليط التي تجريها بلدية الموصل في عدد من المناطق للشروط والقياسات الفنية المطلوبة، بسبب عدم ملائمة المواد المستعملة، ما يؤدي بالنتيجة إلى فشل معظم مشاريع التبليط والاكساء بعد فترة وجيزة من إنشائها، وذكر عبد الرحيم الشمري عضو المجلس، للمدى أمس: أن الفحوصات الفيزياوية التي اجريت مؤخرا في المختبرات اثبتت أن مادة القير المستخدمة في اعمال التبليط غير صالحة،
 وانها تتبلور وتفسد بسرعة، مما ينجم عن ذلك تقلعات في الشوارع، وحمل الشمري بلدية الموصل مسؤولية ذلك بالكامل، لانها تعرف جيداً ان المواد التي تستخدمها غير صالحة ومع ذلك يتم استعمالها، وأشار يحيى عبد محجوب عضو مجلس محافظة نينوى إلى أن المجلس وبطلب من لجنة التخطيط الاستراتيجي والأعمار وجه بإيقاف أعمال التبليط وتوجيه العقوبات إلى المقاولين الذين استخدموا هذه المواد عن قصد،  وقال بان مشكلة الفساد المستشرية في عدد من دوائر الدولة هي أهم مشكلة تعاني منها محافظة نينوى في الوقت الحالي، ويجب أن يتعاون الجميع من اجل إنهاء هذه المشكلة، وان الفساد المالي والإداري ليس بالضرورة أن يأخذ الموظف رشوة مالية، بل تأتي الرشوة في صيغ وأشكال أخرى، وما تبليط الشوارع بمواد فاسدة إلا صورة من صور الفساد التي تستحق اشد العقوبات لأنها إهدار للمال العام، ومضيعة للوقت والجهود، وأكد محجوب أن شوارع كثيرة في مدينة الموصل وخارجها كحي العربي والرشيدية والنبي يونس والدواسة وحي التنك(الهروان)، بل وفي جميع المناطق التي يتم فيها تنفيذ تبليط الشوارع نجد أنها لا تنفذ بطريق سليمة وتتعرض للتآكل والتكسر بعد شهر أو شهرين بالأكثر من التنفيذ، وأوصت لجنة التخطيط الاستراتيجي بتوصيات عديدة، منها تقديم طلب إلى وزارة البلديات بايقاف التجهيز من معمل القيارة جنوبي الموصل، لمعرفة الخلل الحقيقي، ومكان تواجده بشكل دقيق، كما أن عدداً من المدراء ادعوا أن مادة القير يتم إبدالها في الطريق من المعمل إلى مدينة الموصل، فتصل المادة غير الصالحة، فتمت التوصية برم خط سير لنقل القير لتجنب حدوث ذلك، ودعوة الأجهزة الأمنية العاملة في نينوى إلى عدم عرقلة دخول المركبات الناقلة لمادة القير لان هناك درجة حرارة معينة ينبغي أن تبقى فيها المادة لكي لا تصاب بالتلف، وكان مجلس محافظة نينوى قد أرسل ممثلين عنه قبل نحو أسبوعين للاطلاع على عدد من مشاريع التبليط المنفذة حديثاً في عدد من مناطق مدينة الموصل، وتبين أن معظمها تعرض لأضرار بسبب سوء التنفيذ جراء عدم صلاحية المواد المستخدمة، واحد هذه الشوارع كان في منطقة الرشيدية شمال الموصل والتي وصلت تكاليفها إلى نحو (600)مليون دينار. المواطنون ومن جانبهم أول من طالب بضرورة محاسبة المقصرين في مسالة سوء تبليط شوارع الموصل، والعديد منهم حملوا الدوائر المعنية مسؤولية ذلك بسبب عد التنسيق والتعاون فيما بينها، كما ذكر المواطن بهجت عبد العال من سكان حي الكرامة شرق الموصل، حيث قال: لا يوجد تعاون بين البلدية والمجاري والكهرباء والاتصالات على الإطلاق، ونحن لا نفرح في العادة كثيرا عندما نشاهد آليات التبليط تعمل في شوارعنا،  لأننا نعرف بأن التبليط غير جيد أولاً، وان المياه المتجمعة بسبب انسداد المجاري ستحفرها بعد أيام، كما أن مشاريع الاتصالات والكهرباء لن تنتظر طويلاً قبل أن تجري عمليات جراحية على الشارع المبلط حديثاً، وأحيانا تترك الحفر كما هي دون إعادة تبليط، كما أن هناك مواطنين أيضاً يقومون بحفر الشوارع من اجل مد أنابيب للمياه، أو لإحداث مطبات لتخفيف سرعة المركبات، وكل ذلك يجري أمام مرأى ومسمع المسؤولين دون أية محاسبة. بهجت وغيره كثيرون في الموصل، طالبوا بتشكيل لجان مؤلفة من دوائر البلدية والماء والمجاري والكهرباء والاتصالات، لكي يتم التنسيق في العمل بدلاً من تضارب أعمالها، وفي النهاية المواطن هو المتضرر الوحيد.