 بابل / إقبال محمدقرر مجلس محافظة بابل الموافقة بالأغلبية على قبول استقالة محافظ بابل سلمان الزركاني ومن دون تصويت. في حين أكدت عضو مجلس محافظة بابل بشرى موحان عبد الأمير أن وزير المالية رافع العيساوي رفض تدوير المبالغ المخصصة لشراء سيارات جديدة لمجلس المحافظة وبقيمة مليار ومئتين دينار وبموجب كتاب رسمي وجهه لمجلس المحافظة.
وجرى نقاش مستفيض وموسع لموضوعة الاستقالة التي تقدم بها الزركاني أمس الأول وقد انقسم المجلس بين من يرغب بإجراء التصويت على الاستقالة وبين من يرغب بقبولها بدون تصويت وقد وافق 14 عضوا على عدم التصويت من أصل 26 عضوا فاعتبر القرار نافذا بالأغلبية.وحضر جلسة المجلس التي كرس الجزء الأول منها لمناقشة الاستقالة عدد من ممثلي أبناء المحافظة الذين تظاهروا صباح أمس أمام مقر المجلس مطالبين بعدم قبول الاستقالة وقد رفعوا شعارات من بينها (كفى نهبا لأموال الشعب نعم نعم لمحافظ بابل) وغيرها من الشعارات.وخصص الجزء الثاني من الجلسة لمناقشة مطالب الجماهير التي تقرر أن تقدم مطالب مدينة الحلة على باقي المطالب في حين أصر ممثلو الأقضية والنواحي على أن تقدم مطالبهم أولا.من جهته، أكد مازن عبد الكريم عضو مجلس المحافظة أن القرار الذي اتخذه المجلس بقبول الاستقالة بدون تصويت هو قرار غير قانوني ومن المفترض عرضه على القضاء الإداري للبت فيه على اعتبار أن المحافظ عين عن طريق التصويت ويجب البت باستقالته عن طريق التصويت أيضاً.إلى ذلك وعلى خلفية الأحداث المتسارعة أجّل مجلس محافظة بابل جلسته الاستثنائية المقرر عقدها مساء أمس الأول لدراسة استقالة حافظ بابل وبحث مطالب جماهير المحافظة التي قدموها خلال التظاهرات التي حدثت في المحافظة وكان سبب التأجيل غياب نصف أعضاء المجلس عن الحضور وهذه حالة متكررة في اجتماعات المجلس.  وقال كاظم مجيد تومان رئيس مجلس المحافظة إن الجلسة تأجلت لصباح أمس بسبب غياب خمسة عشر عضواً وكان من المقرر دراسة استقالة محافظ بابل ودراسة مطالب جماهير المحافظة التي حددنا يوم الاثنين (أمس) موعداً لإعطاء الحلول لهم وقالت الدكتورة أمل سلومي عضو المجلس انه يجب على أعضاء المجلس الحضور للاجتماع لان الشارع يغلي ويجب أن نبحث مطالبهم ونعطيهم الأجوبة وهذا حق من حقوقهم. أما عضو المجلس منصور المانع قال إن تكرار غياب بعض أعضاء المجلس وعدم اكتمال النصاب يحد من اتخاذ القرارات التي تخدم المحافظة. وقال عقيل السيلاوي رئيس لجنة الطاقة إن الجماهير تريد حلولا لمشاكلها ومطالبها ومن غير المنطقي أن تؤجل جلسة المجلس الاستثنائية وان الشعب العراقي عامة وفي بابل خاصة غاضب وغير راض عن أداء الحكومة المحلية والحكومة المركزية هناك مطالب قدمت إلينا قسم منها يقع على عاتق الحكومة المركزية وقسم آخر على عاتق الحكومة المحلية وان غالبية هذه المطالب واقعية وشرعية وحقيقية ولذا قرر المجلس أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة هذه الأمور وكذلك استقالة محافظ بابل ووضع دراسة جديدة لعملنا ولكن كيف يغيب نصف أعضاء مجلس المحافظة عن جلسة مهمة ولا نعرف ما هي الأسباب والأعذار وهذا الأمر لا يخدم المجلس لان الجماهير غاضبة ولابد أن تكون هناك أجوبة لمطالبهم، وعلى أعضاء المجلس أن يكونوا متواجدين في كل الأوقات وكذلك يجب أن يكون لنا حضور ميداني لإثبات وجودنا كأعضاء مجلس المحافظة حريصين على تقديم الخدمات، حقيقة هناك عقبات مثل التكتلات والتحزبات وهذه لابد أن تكون وراء ظهورنا وان تكون خدمة المواطن أولاً وأخيرا في وسط حدقات عيوننا. أما عضو مجلس المحافظة منصور حسين المدور فقال كان المفروض أن يعقد المجلس اجتماعاً استثنائيا لدراسة استقالة المحافظ ومطالب جماهير المحافظة ولكن للأسف لم يحضر الجلسة أعضاء من دولة القانون والإصلاح والتيار مؤكداً أن الذين لم يحضروا جلسة اليوم (أمس) لا يعملون لمصلحة المحافظة المفروض أن يتواجد أعضاء المجلس في هذه الجلسة الاستثنائية لان الجماهير غاضبة وهناك مطالب متعددة يجب أن نجد لها حلولاً أما غياب خمسة شر عضواً فهذا شيء مؤسف.وفي سياق مقابل أكدت عضو مجلس محافظة بابل بشرى موحان عبد الأمير أن وزير المالية الجديد الدكتور رافع العيساوي رفض واعتذر عن تدوير المبالغ المخصصة لشراء سيارات جديدة لمجلس المحافظة وبقيمة مليار ومئتين دينار وبموجب كتاب رسمي وجهه لمجلس المحافظة مؤكداً فيه أن مبالغ شراء السيارات تم تحويله إلى محافظة المثنى لغرض القيام ببناء مشاريع. وأشارت إلى انه تم سابقاً استحصال موافقة وزير المالية السابق باقر جبر الزبيدي لشراء سيارات حديثة لأعضاء مجلس المحافظة ومجلس الأقضية والنواحي بسبب عدم وجود سيارات حديثة للمجلس وكذلك قيام الحكومة التنفيذية بسحب السيارات من مجلس المحافظة وبموجب هذه الموافقة تم الاتفاق مع احد المستوردين بتوريد سيارات حديثة وبمواصفات حددت مسبقاً وقد تم استيرادها وجلبها إلى مجلس المحافظة ولكن قد تبين أن السيارات التي جلبها المستورد والموجودة في ساحة مجلس المحافظة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها وقد تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع بشرط أن يتم تخفيض أسعارها وان تستلم كواقع حال وكان هذا في نهاية السنة المالية الماضية، مضيفة أن موضوع السيارات أصبح حديث الإعلام والم