بغداد / المدى
في لحظة ينتظرها عشرات الآلاف من الموظفين الكرد بقلوب مشدودة وأعين ترنو إلى بغداد، تُعقد اليوم الثلاثاء، جلسة مفصلية في المحكمة الاتحادية، قد تغيّر ملامح الأزمة المالية التي أثقلت كاهل مواطني إقليم كردستان.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، في تصريح صحفي، إن “المواطن الكردي يعوّل كثيراً على جلسة المحكمة الاتحادية لحسم ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان”، مؤكداً أن “الآمال معلّقة على قرار من المحكمة يُلزم الحكومتين، الاتحادية والإقليمية، بصرف الرواتب في مواعيدها والالتزام بالضوابط الدستورية دون تأخير أو مماطلة”.
وأضاف أحمد أن “الوضع الاقتصادي للموظف في كردستان بلغ مرحلة حرجة، ما تسبب بإرباك حاد في الأسواق وركود في حركة الشراء، الأمر الذي فاقم المعاناة المعيشية وأشاع حالة من القلق العام”.
يشار إلى أن هذه الجلسة، التي طال انتظارها، تحمل بين دفّتيها شكوى مقدمة من موظفين أنهكتهم شهور التأخير والغموض بشأن استحقاقاتهم المالية.