بغداد / المدى
حذّرت وزارة التخطيط من هشاشة النموذج الاقتصادي العراقي القائم على الاعتماد شبه الكامل على القطاع النفطي، مؤكدة ضرورة التحول إلى نموذج أكثر تنوعًا واستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية متخصصة نظّمتها الوزارة بعنوان “تعظيم الإيرادات غير النفطية في العراق”، في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
وقال صباح جندي منصور، مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، في كلمة ألقاها خلال الجلسة، إن “الاعتماد شبه الكلي على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، يُعد من أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني”.
وأضاف منصور أن “الأزمات المتكررة في أسواق النفط، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، كشفت عن هشاشة هذا النموذج، ما يفرض ضرورة ملحة للانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستقراراً”.
وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لإيرادات الدولة يعرض البلاد لأزمات اقتصادية عند كل انخفاض في أسعار النفط العالمية، ما يضطر الحكومة إلى تغطية العجز من خلال الاستدانة الخارجية أو الداخلية. واعتبر أن ذلك يشير إلى ضعف في إدارة المالية العامة، وغياب بدائل تمويلية مستدامة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن العراق بات أكثر اعتمادًا على عائدات النفط، حيث ارتفع السعر اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة العامة من 54 دولارًا للبرميل في عام 2020 إلى 84 دولارًا في عام 2024.
وفي تقرير صدر الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن “الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال عام 2025 فاقم التحديات المالية التي تواجه العراق، ما يتطلب استجابة عاجلة”، مشددًا على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير لتقليل المخاطر الكلية، وضمان استدامة الدين، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
ويواجه العراق منذ عقود معضلة الاعتماد على النفط، فيما تفاقمت التحديات المالية والسياسية بسبب استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بشأن إدارة صادرات النفط وتوزيع عائداتها.
وتصرّ بغداد على أن تكون لها السلطة الحصرية في إدارة صادرات النفط والإيرادات الناتجة عنها، في حين تطالب أربيل بحقوق تصديرية مستقلة، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات السياسية والاقتصادية بين الطرفين على مدى سنوات.
مضيق هرمز والأزمة
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان، أن إغلاق مضيق هرمز، سيشل منطقة الخليج بأكملها، كما سيحد من الصادرات النفطية إلى السوق العالمية.
وقال الطعان في تصريح صحفي، إن "اغلاق مضيق هرمز او التفكير بإغلاقه سوف يقلل حركة المرور عبره، وبالتالي سيشل منطقة الخليج بأكملها بشكل خاص، وبقية دول العالم بشكل عام".
وأضاف أن "من نتائج هذا الاغلاق سيقلل من صادرات النفط ويزيد من تكاليف الشحن والتأمين، كما أنه سيعطل البضائع وخاصة من ميناء (جبلي) علي في الإمارات"، مستدركاً: "بعض الدول تعتمد في ايراداتها على النفط بشكل كبير وشبه كلي كالعراق والكويت والبحرين".
ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط في العالم عبر مضيق هرمز، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود وما يقارب 11 مليار قدم مكعب يوميا من الغا الطبيعي المسال.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان، أن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي.
ومضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل منفذ نفطه إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي، ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم.