 ذي قار/ حسين العامل

كشفت إدارة محافظة ذي قار عن خطة عمل لمواجهة التحديات الميدانية التي تواجه أكثر من 1300 مشروع خدمي تتوزع على جميع الوحدات الإدارية في المحافظة، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل واعتماد حلول واقعية لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ.
وقال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، خلال الاجتماع الأول لرؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت مجلس المحافظة مؤخرا على تعينهم بالمناصب المذكورة ان "الاجتماع جاء للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه عمل رؤساء الوحدات الادارية، خصوصاً ما يتعلق بمتابعة المشاريع المنفذة في الأقضية والنواحي، والتي يتجاوز عددها (1317) مشروعاً في عموم المحافظة".
واوضح الابراهيمي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن "ذي قار وبعد مرحلة الاستقرار الأمني، تشهد حملة إعمار واسعة تتطلب تضافر الجهود بين الإدارة المحلية والوحدات الإدارية"، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتقديم حلول واقعية للتحديات التي تعترض التنفيذ.
وكشف محافظ ذي قار عن خطط آنية، ومتوسطة، وستراتيجية للمشاريع القادمة، مع تحديد آليات واضحة لمعالجة التعارضات وتذليل العقبات الإدارية والفنية، لافتاً إلى أن "الاجتماعات مع رؤساء الوحدات الإدارية ستكون دورية، مع استضافة مدراء الدوائر ذات العلاقة حسب الأولويات".
واستطرد الابراهيمي أن "ما يمكن معالجته من معوقات من خلال إدارة المحافظة سيُتابع فوراً، فيما سيتم مفاتحة الوزارات الاتحادية بخصوص ما يرتبط بالحكومة المركزية"، مشددا على أهمية دعم جهود الإعمار والتنمية في المحافظة.
وفي ذات السياق تدارس محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة الخطط الخدمية والأمنية بحضور أعضاء المجلس ومدير الامن الوطني.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار ان "محافظ ذي قار وضمن إطار التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التقى رئيس مجلس المحافظة عزة الناشي وناقشا الخطط الخدمية والامنية الخاصة بالمحافظة بحضور رئيس اللجنة الأمنية احمد الرميض وعدد من السادة أعضاء المجلس ومدير الامن الوطني".
ويجد الابراهيمي ان "محافظة ذي قار تنعم بالاستقرار الأمني وهو ما انعكس على حركة البناء وتنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير قطاع الاستثمار"، مشيدا بدعم مجلس المحافظة وجهود الأجهزة الأمنية التي أسهمت في تنفيذ خطة المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين على حد تعبيره".
ويرى المحافظ ان "تنسيق العمل المشترك مع مجلس المحافظة واطلاعه على جميع الخطط الأمنية والخدمية يعد من الأهداف الرئيسة لإدارة المحافظة"، مبينا ان "ذلك أثمر عن استمرار حركة البناء وتعزيز الاستقرار وانعكس بشكل إيجابي على الوضع العام". وكان مجلس محافظة ذي قار قد كشف مطلع (تشرين الاول 2024) عن المصادقة على خطة مشاريع خدمية وصحية وتربوية بأكثر من 120 مليار دينار ضمن المنافع الاجتماعية لحقلي الغراف واريدو النفطيين، مؤكدا شمول 5 مدن في شمال وغرب الناصرية بالمشاريع المذكورة.
وفي (أواخر كانون الثاني 2025) أعلن مجلس محافظة ذي قار عن المباشرة بتدارس خطط المشاريع التي رفعتها الحكومة المحلية، فيما كشفت الأخيرة عن إرسال خطط إنعاش الأهوار، ومشاريع الموازنة الاستثمارية وستراتيجية التخفيف من الفقر للمجلس المذكور، نافية ان تكون قد تأخرت في اعداد تلك الخطة.
وكشفت إدارة محافظة ذي قار في (اواخر شباط 2025) عن تحرك محلي ووزاري لتدارك مشكلة تلكؤ 216 بناية مدرسية و80 مشروع اخر، وفيما اشارت الى توجه لتصفير المشكلة خلال دورة الحكومة الحالية، فيما تحدثت نقابة المعلمين عن عجز كبير وتقادم الأبنية المدرسية.
وكانت خلية الجهد الخدمي في ذي قار اعلنت يوم (12 شباط 2024) تبنى خطة لشمول المناطق العشوائية الاكثر فقرا بالخدمات البلدية في 5 وحدات ادارية تابعة للمحافظة، وبينت ان اعمال الخلية تشمل اعمال التبليط وتأهيل الطرق وايصال مياه الشرب وتنظيم منافذ تصريف المياه الثقيلة ومعالجة مشكلة بعض المشاريع المتلكئة.
وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.
وتشهد محافظة ذي قار بين آونة واخرى انطلاق تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات للأحياء الشعبية والمناطق السكنية المحرومة منها.