بغداد/ وائل نعمة رجح النائب صباح الساعدي الإطاحة بمحافظة بغداد في تظاهرات الجمعة المقبلة واتهمه في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم أمس الاثنين بـ"التستر على الفساد والمفسدين"من خلال منعه إحالة (ابن شقيقته) وهو مدير العقود في المحافظة إلى القضاء".وقال الساعدي إن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق منع إحالة مدير العقود في المحافظة،
وهو ابن شقيقته إلى القضاء برغم القبض عليه متلبسا بالرشوة. وأوضح أن احد المتهمين الموجود بعهدة القضاء الآن يراد إخراجه من السجن لأن خاله المحافظ لم يوافق على إحالته إلى المحاكم، حسب قوله. ورجح الساعدي بـ”أن التظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة المقبلة ستطيح بمحافظ بغداد ومجلسها، ولن تتوقف حتى تتحقق مطالبها”، مبينا أن رئيس الوزراء لن يقيل المحافظ، وما يزال يرفض ذلك إلى الآن.في المقابل أشار عضو التحالف الوطني عامر ثامر إلى أن المتظاهرين أشاروا إلى وجود تقصير من رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين.وأكد ثامر في اتصال هاتفي مع (المدى) أن الحكومات المحلية يجب أن يكون لديها شعور بالمسؤولية وتحترم إرادة المواطنين الذي أوصلوهم إلى تلك المراكز عبر الانتخابات وان يقدموا استقالتهم فورا.ويشدد ثامر على أن محافظ بغداد يتعالى على ابناء العاصمة ويرفض الاستقالة من منصبه، بينما كان من الأجدر أن يخرج ويقدم استقالته أو يفند اتهامات المتظاهرين حول تقصيره في أداء عمله. ومن جانب آخر شدد ثامر على ضرورة أن تسبق الإقالة محاسبة لكل المسؤولين قبل إخراجهم من مناصبهم عن التقاعس والتقصير في عملهم وإلا سيكون المسؤول القادم بمأمن عن العقاب، ومن ثم يصار إلى انتخابات جديدة لمجالس المحافظات، مؤكدا أن على مجلس النواب أن يأخذ دوره في التحقق من قضايا الفساد والتقصير في عمل المحافظين ومجالس المحافظات.وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قال خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان في وقت سابق انه على الحكومة والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكدا أن"البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.إلى ذلك اعتبر سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون أن قضية إقالة محافظ يجب أن تكون أكثر دقة وتطرح للدراسة.ويؤكد المطلبي في اتصال مع (المدى) أن تنحية المحافظين عن مناصبهم يجب أن تدرس بشكل مفصل وتحدد مدى نجاعة هذه الخطوة في تحسين أوضاع العاصمة أو في تعقيدها، على اعتبار أن مطالب المتظاهرين قد شملت قضايا لا تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة فقط، لافتا في الوقت نفسه إلى أن طرد المحافظ عن منصبه يعد أقسى أنواع العقوبة، في إشارة منه إلى أن المسؤول سيلقى حسابا على تقصيره من خلال إقالته، وان كان قد اختلس أو اقترف خطأً قانونيا يجب إحالته إلى القضاء.فيما أشار حبيب الطرفي النائب عن التحالف الوطني إلى انه لو تأكد أن التقصير من قبل المحافظ مجلس المحافظة يجب أن يقال من منصبه.وأكد الطرفي وهو عضو المجلس الإسلامي الأعلى أن الأخير كان أول من درس التظاهر السلمي ونادى ومنذ وقت مبكر بالحفاظ على مصالح المواطنين وتفعيل كل الحقوق، في إجابة منه على سؤال حول فيما لو كان المجلس الأعلى قد غير من اتجاهه في انتقاد الدعوات التي أطلقتها الأوساط الثقافية والصحفية للحفاظ على الحريات العامة والتي تعتبر التظاهرات إحدى أهم مظاهرها، حيث شدد الطرفي على أن المجلس لم يقف يوما ضد الحريات العامة على ألا تمس بالآداب العامة.فيما كشف عضو مجلس محافظة علي داود العطار أن المجلس اجتمع يوم أمس واصدر بيانا فصل فيه التداخلات في الصلاحيات بين الحكومة المحلية والاتحادية وان التقصير في جوانب كثيرة لا يقع تحت اختصاص المجلس.وأشار العطار في اتصال هاتفي مع (المدى) إلى أن الملفات التي تدارسها المجلس في مختلف القطاعات لم تصل إلى نقاش إقالة محافظ بغداد.