 بغداد/ وائل نعمةرجح النائب صباح الساعدي الإطاحة بمحافظة بغداد في تظاهرات الجمعة المقبلة واتهمه في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم أمس الاثنين بـ"التستر على الفساد والمفسدين" من خلال منعه إحالة (ابن شقيقته) وهو مدير العقود في المحافظة إلى القضاء". وقال الساعدي إن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق منع إحالة مدير العقود في المحافظة، وهو ابن شقيقته إلى القضاء برغم القبض عليه متلبسا بالرشوة.
وأوضح أن احد المتهمين الموجود بعهدة القضاء الآن يراد إخراجه من السجن لأن خاله المحافظ لم يوافق على إحالته إلى المحاكم، حسب قوله.ورجح الساعدي ”أن التظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة المقبل ستطيح بمحافظ بغداد ومجلسها، ولن تتوقف حتى تتحقق مطالبها”، مبينا أن رئيس الوزراء لن يقيل المحافظ، وما يزال يرفض ذلك إلى الآن.في المقابل أشار عضو التحالف الوطني  عامر ثامر إلى أن المتظاهرين أشاروا إلى وجود تقصير من رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين.وأكد ثامر في اتصال هاتفي مع (المدى) أن الحكومات المحلية يجب أن يكون لديها شعور بالمسؤولية وتحترم إرادة المواطنين الذين أوصلوهم إلى تلك المراكز عبر الانتخابات وان يقدموا استقالتهم فورا.إلى ذلك اعتبر سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون أن قضية إقالة محافظ يجب أن تكون أكثر دقة وتطرح للدراسة.ويؤكد المطلبي في اتصال مع (المدى) أن تنحية المحافظين عن مناصبهم يجب أن تدرس بشكل مفصل وتحدد مدى نجاعة هذه الخطوة في تحسين أوضاع العاصمة أو في تعقيدها، على اعتبار أن مطالب المتظاهرين قد شملت قضايا لا تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة فقط، لافتا في الوقت نفسه إلى أن طرد المحافظ عن منصبه يعد أقسى أنواع العقوبة، في إشارة منه إلى أن المسؤول سيلقى حسابا على تقصيره من خلال إقالته، وان كان قد اختلس أو اقترف خطأ قانونيا يجب إحالته إلى القضاء.فيما كشف عضو مجلس محافظة علي داود العطار أن المجلس اجتمع يوم أمس واصدر بيانا فصل فيه التداخلات في الصلاحيات بين الحكومة المحلية والاتحادية وان التقصير في جوانب كثيرة لا يقع تحت اختصاص المجلس. تفاصيل ص2