 بغداد/ هشام الركابيفي تطور مؤسف، على خلفية تظاهرات 25 شباط، يتسابق شركاء السلطة في البلاد على الفرار من مسؤولية الأوضاع المزرية لعموم العراقيين، وبدا أنهم يحاولون التودد لشعارات مطلبية بهدف تحريفها والتأثير في مسارها.
ويقول ناشطون ومراقبون إن الفرقاء تناوبوا خلال فترات سابقة على مراكز القرار في البلاد، واجتهدوا في التعدي على حريات الناس وساهموا في تعميق معاناتهم.ويبدو واضحا، انه بينما يتودد الفرقاء إلى المحتجين، فأن العراقيين خبروا وعرفوا جيدا دور هؤلاء في مختلف المواقع السياسية، ولم يكن دورهم أكثر سوءاً مما يجري اليوم.ودعا ناشطون عراقيون الجمهور في بغداد والمحافظات إلى التنبه إلى دروس سابقة والعمل على اختيار شخصيات وطنية مشهود لها بالنظافة والنزاهة والكفاءة والاستقلالية.ويأتي هذا الجدال، في وقت أبدت العديد من القوى السياسية تأييدها لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات.وتزامن هذا التأييد مع دعوة زعيم التيار الصدري لرئيس الوزراء إقالة المسؤولين المقصرين على خلفية التظاهرات. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عدم التنصل عن مسؤولياته القانونية، مبينا أن المالكي هو على رأس الهرم في الدولة ويتحمل كامل المسؤولية. وقال القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، الاثنين، إن  كل ما يجري في العراق يقع ضمن مسؤولية رئيس الوزراء نوري المالكي، لأنه على رأس الهرم. وتتركز مطالب المحتجين بشأن تحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة من دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة والفساد، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية. من جانبه دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات في عموم البلاد، وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى رئاسة الوزراء وحضرته "المدى"، إن  المواطن عانى كثيرا من المجالس المحلية وإجراءاتها الروتينية، مؤكدا أن رئاسة الوزراء طالبت مجلس النواب بحل المجالس المحلية وإجراء انتخابات جديدة. إلى ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان حسين الأسدي إن جميع القوى السياسية متفقة على ضرورة التعجيل في إجراء تغييرات سريعة لمعالجة الإخفاقات التي حصلت في المرحلة السابقة. وأضاف الأسدي في تصريح خص به "المدى" أن دعوة رئيس الوزراء بتحديد 3 أشهر لجميع الوزراء هي مشابهة للدعوة التي حددها زعيم التيار الصدري، إذ أن الصدر طالب بفسح المجال لرئيس الوزراء للتغيير من خلال تحديد أمد زمني قدره 6 أشهر.من جانبه، أعرب النائب في البرلمان طارق الهاشمي عن تأييده للمطالب التي خرج بها المتظاهرون في تظاهرات 25 شباط وأبرزها معالجة نقص الخدمات. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس إنني مع المتظاهرين ومع مطالبهم، لكني آثرت التريث لكي لا يتهمني البعض باستغلال معاناة المواطن، رافضا جميع الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين. وأيد مسألة الإسراع بإجراء انتخابات لمجالس المحافظات لأنها أخذت الجزء الأكبر من التظاهرات نتيجة نقص الخدمات المقدمة. وأوضح أن تقارير المسؤولين كانت مبالغ فيها خصوصا في ما يتعلق بحجم الضرر الذي سببه المتظاهرون، مشددا على أن التظاهرة حققت أهدافها المرجوة وان الرسالة التي أوصلها المتظاهرون إلى المسؤولين كانت واضحة. في المقابل، فان تصريحات الهاشمي أطلقها تحت عنوان نائب رئيس الجمهورية، رغم ان المنصب لم يحسم، حتى الساعة من قبل البرلمان. كما انه لا يزال ينشر تصريحاته وبياناته باستخدام موقع رئاسة الجمهورية.يشار إلى 60 نائبا من القائمة العراقية رشحوا شخصا آخر غير الهاشمي للمنصب، الأمر الذي أثار البلبلة داخل صفوف العراقية وانتهت بطرد نائبين منها.