المدى/متابعة
في تطور جديد يعمق أزمة المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية وثيقة رسمية ترفض فيها مقترح العميري بشأن عقد اجتماع للقوى السياسية، معتبرة أن خطوته تمثل خرقاً صريحاً للدستور العراقي وتدخلاً سياسيا غير مبرر، الأمر الذي يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتأتي هذه الوثيقة من رئاسة الجمهورية بالتزامن مع موقف مماثل صدر في وقت سابق من رئاسة البرلمان، عبّرت فيه عن رفضها لمبادرة العميري، محذرة من حنثه باليمين الدستوري، الذي أقسم عليه عند تسلمه المنصب، ما يعرضه وفق فقهاء القانون إلى المساءلة خلال الأيام المقبلة.
وأكدت رئاسة الجمهورية في خطابها، أن القاضي العميري تجاوز صلاحياته، وخرق مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي، لافتة إلى أن "لا اجتماع للقوى السياسية بدعوة قضائية، ولا مجال لفتح باب تدخل السياسة في القضاء".
وأضافت الرسالة: "مقترحكم مرفوض".

من جهته، اعتبر الخبير القانوني أمير الدعمي أن "ترشيح جاسم العميري لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية كان خطأً قانونياً يستوجب التراجع عنه".
وفي تغريدة له عبر منصة "أكس" قال الدعمي:"ترشيح العميري للمنصب كان خطأ قانونياً لأنه اشترك في ترشيح نفسه عندما كان رئيساً للإشراف القضائي، ولهذا أعتقد أن على اللجنة المختصة بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل أن تلغي ترشيحه، وتطلب من رئاسة الجمهورية إلغاء المرسوم الخاص بتعيينه للمنصب".