بغداد/ المدى

أدانت الرئاسات العراقية الأربع، اليوم الأحد، الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، فيما ناقشت عدداً من الملفات المهمة أبرزها تحسين الخدمات ورواتب موظفي إقليم كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان تلقته (المدى)، أن الأخير حضر اجتماعاً للرئاسات، ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

واستعرض الاجتماع المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث جرى التشديد على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، والتأكيد على دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق.

وأدان الاجتماع العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كونه يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب المجتمعون عن القلق من استهداف المنشآت النووية الإيرانية؛ لما يمثله من تصعيد خطير يهدد السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين، كما تمت مناقشة موضوع تمويل رواتب إقليم كوردستان، وجرت دعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية؛ ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الإشكالات وفقاً للدستور والقانون.

وأكد المجتمعون ضرورة استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب لمواصلة خطته التشريعية في إقرار مشاريع القوانين المقدمة للمجلس لما تبقى من دورته الحالية.

كما بحث الاجتماع القضايا القانونية وأهمية ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء بما يحقق العدالة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ تعديل قانون العفو العام.

بدوره بين رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراءات لجان تنفيذ قانون العفو التي كانت حصيلة عملها منذ تاريخ تطبيق القانون ولغاية 19 حزيران/ يونيو 2025 هو شمول 26 ألفاً و914 شخصاً، مجموع المشمولين بإطلاق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف، واسترداد 12 ألفاً و985 مليار دينار.

وناقش الاجتماع الاستعدادات المتواصلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تطلعات واختيار العراقيين لممثليهم، وضرورة تقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل متطلباتها بهذا الشأن، وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدمي المال السياسي.