 متابعة / المدى

أكدت وزارة التجارة، أمس الأحد، أن المنافذ الحدودية مع إيران ما تزال مفتوحة، وأن التبادل التجاري مستمر دون انقطاع، في ظل التوترات الإقليمية المتسارعة. وأشارت إلى أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا حتى الآن، رغم المخاوف من تأثير التصعيد في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران تجاوز 12 مليار دولار سنويًا، يتم أغلبه بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن المنافذ الحدودية ما تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم ترد للوزارة أي تقارير عن إغلاق رسمي لأي منها.
وأضاف حنون أن «عملية الاستيراد مستمرة بين الجانبين»، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية وضعت منذ عامين خطة موسعة لتأمين كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية، كما صدرت مجموعة من القرارات عن مجلس الوزراء لتسهيل الإجراءات وتقليص المعوقات الجمركية بهدف تسريع دخول المواد المستوردة إلى عموم المحافظات.
وأوضح أن «وزارة التجارة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يتابعون الأسواق المحلية يوميًا، ويرفعون تقارير حول مستويات الأسعار»، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لاتخاذ إجراءات عاجلة في حال حدوث ارتفاع حاد. وأضاف: «حتى الآن لم نلاحظ أي ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية».

إجراءات استباقية وخزين غذائي جيد
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات استباقية لمواجهة أي أزمة محتملة نتيجة تطورات إقليمية أو أمنية، مثل التوترات في البحر الأحمر أو تهديدات في مضيق هرمز. وأكد أن العراق يمتلك خزينًا جيدًا من المواد الغذائية، خصوصًا مادة الحنطة، إضافة إلى السلة الغذائية التي يواصل القطاع الخاص تجهيزها بشكل منتظم.
ولفت إلى أن «وزارة التجارة تتحمّل مسؤولية الأمن الغذائي، وهناك تنسيق مستمر مع القطاع الخاص لتوفير السلع، فيما تستعد الحكومة لأي تطورات قد تؤثر على انسيابية تدفق المواد إلى الأسواق».

نفي إغلاق منفذ الشيب
وحول أنباء عن غلق منفذ الشيب الحدودي في محافظة واسط، أوضح حنون أن «الجهات المعنية نفت صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص»، مؤكداً أن جميع المنافذ العاملة مع إيران مستمرة في نشاطها التجاري، ولا توجد أي مؤشرات على تعليق العمل فيها.
وأضاف أن عملية التبادل التجاري تشمل الغذاء والمواد الأخرى، وتصل من مختلف دول الجوار دون مشاكل، مشدداً على أن الحكومة لا ترغب في اتخاذ قرارات تساهم في ارتفاع الأسعار، وأن التنسيق مستمر بين الغرف التجارية والمستثمرين من الجانبين.
وفيما يخص نظام التعرفة الجمركية الجديد، قال حنون إن القرار تم تفعيله اعتبارًا من 1 حزيران، بعد أن تم تأجيله لأكثر من عامين. وأكد أن القرار لا يرتبط بالتطورات الأمنية الحالية، بل يأتي في إطار خطط تنظيم حركة الاستيراد والتجارة.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مع اتحاد الغرف التجارية، لمعالجة أي إشكاليات قد تظهر، مشيرًا إلى أن وسائل النقل قد تتأثر في حالات الأزمات بسبب الضرائب والمخاطر، وهو ما ينعكس على الأسعار بشكل عام.
واختتم حنون حديثه بالإشارة إلى بدء عمل فريق حكومي للتواصل مع غرف التجارة في محافظات إقليم كوردستان، من أجل الوقوف على المعوقات المرتبطة بالتعرفة الجمركية ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في معالجتها.