 بغداد / وائل نعمة
أعلنت رئاسة الجمهورية امس الاربعاء انها وافقت على  قطع راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية المطلوب بعقوبة الاعدام طارق الهاشمي ،فيما افادت لجنة النزاهة النيابية بان قرار الرئاسة جاء استجابة لطلبها واحتراماً للقرار القضائي الصادر بحق الهاشمي بإدانته.
واكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني في اتصال مع "المدى" يوم امس ان "رئاسة الجمهورية قررت قطع راتب ومخصصات طارق الهاشمي تنفيذا واحتراما للقرارات القضائية الصادرة بحقه".
فيما اكد العاني ان الرئاسة لم تتلق الى الان اوامر قضائية بالتحفظ على باقي اموال وممتلكات الهاشمي.
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
واكد رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع اعضاء لجنته عقده في مبنى البرلمان، وحضرته "المدى " ، اليوم الاربعاء، ان "رئاسة الجمهورية وافقت على قطع راتب ومخصصات الهاشمي استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بحقه لادانته".
 التفاصيل ص2