ذي قار / حسين العامل
أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار عن تسجيل أكثر من مليون و142 ألف ناخب في المحافظة، بنسبة بلغت 72% من مجموع الناخبين، مشيرًا إلى إدراج أكثر من 14 ألف ناخب من مواليد 2007 في السجلات. كما أكد المكتب استحداث 40 مركز اقتراع جديد استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح رائد عزيز، مسؤول إعلام مكتب المفوضية في ذي قار، في تصريح لـ«المدى» أن «عدد الناخبين المحدثين بلغ مليون و142 ألفًا و316 ناخبًا من أصل مليون و591 ألفًا و350 ناخبًا في المحافظة». وأضاف أن «عدد المسجلين من مواليد 2007 بلغ 14 ألفًا و409 ناخبين».
استعدادات انتخابية
بيّن عزيز أن الاستعدادات الحالية تتركز على استكمال ملفات موظفي الاقتراع وتقديم أسماء المرشحين، متوقعًا أن يشارك نحو 13 ألفًا و700 موظف في إدارة العملية الانتخابية داخل المحافظة.
وأشار إلى استحداث 40 مركز اقتراع جديد، ليصل عدد مراكز الاقتراع العامة إلى 480 مركزًا موزعة على 2300 محطة، دون احتساب مراكز الاقتراع الخاص التي ستُحدد لاحقًا.
وتُظهر بيانات المفوضية ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الناخبين في المحافظة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، إذ ارتفعت من أكثر من 969 ألف ناخب في انتخابات 2010 إلى نحو مليون و591 ألف ناخب حاليًا.
مخاوف من استغلال سياسي
من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يُنتخب خلالها 329 عضوًا في مجلس النواب. وتعد ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية، رابع أكبر محافظة من حيث عدد الناخبين بعد بغداد والبصرة ونينوى، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة. وتزامنًا مع بدء الحملات الانتخابية المبكرة، حذّر مشاركون في ندوة أقيمت في 23 آذار الماضي بمدينة الناصرية بعنوان «التغيير ضرورة أم اختيار»، من استمرار ظواهر استغلال المال السياسي والوظائف العامة لصالح أحزاب السلطة. كما أشاروا إلى التحديات المرتبطة بقانون الانتخابات وتركيبة المفوضية، مستذكرين اتهامات التزوير المتبادلة بين الكيانات الانتخابية في الدورات السابقة. وفي السياق ذاته، نبّهت أوساط نقابية ومدنية في مطلع أيار 2025 إلى محاولات بعض الأطراف السياسية استغلال معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل في الدعاية الانتخابية، من خلال وعود بإدراجهم ضمن شبكات الحماية الاجتماعية. ودعت تلك الأوساط إلى تفعيل مواد قانون الأحزاب التي تمنع استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب انتخابية.
مبادرات برلمانية مثيرة للجدل
ورصدت (المدى) إطلاق مبادرات برلمانية متزامنة مع قرب الانتخابات، من بينها إعلان نائبة عن فتح مكتبها لاستقبال طلبات العاطلين لترويج معاملاتهم الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، فيما أعلن مكتب إعلامي تابع لبرلماني آخر عن حصوله على موافقة وزارة العمل لشمول قرابة ألف شخص من أبناء المحافظة براتب الحماية الاجتماعية.
ويؤكد مراقبون أن توقيت هذه التحركات السياسية والبرلمانية يكشف عن نوايا انتخابية تستغل حاجات شرائح المجتمع، من خريجين وفقراء ومناطق محرومة، مشيرين إلى وعود مماثلة أُطلقت في انتخابات سابقة تضمنت توزيع وظائف، معدات كهرباء، وأنابيب مياه، في إطار تسخير موارد الدولة لخدمة أهداف انتخابية.
قانون الأحزاب
ينص قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015 على ضرورة الحفاظ على حيادية الوظيفة العامة، ومنع استغلالها لأغراض حزبية. كما يمنع تلقي التبرعات من المؤسسات العامة أو الشركات الممولة من الدولة، ويُحظر تلقّي الدعم من جهات أجنبية.
وينص القانون كذلك على حل الحزب في حال قيامه بنشاطات ذات طابع عسكري أو استخدام العنف، أو حيازة أسلحة ومتفجرات، أو ممارسة أي نشاط يهدد أمن الدولة أو وحدتها وسيادتها.
