متابعة / المدى
يتكبد العراق يوميًا خسائر مالية كبيرة جراء استمرار إغلاق مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على قطاعات النقل الجوي والسياحة والاستثمار. وبينما تقيّم الجهات المعنية حجم الضرر، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن مصالح البلاد وتجنبها تبعات النزاع الإقليمي.
ومنذ إعلان سلطة الطيران المدني العراقية، في 13 أيار الماضي، وقف الرحلات الجوية المدنية والعسكرية «حتى إشعار آخر»، بدأت تتكشف معالم أزمة اقتصادية تهدد أحد الموارد السيادية للعراق، والمتمثلة في رسوم عبور الطائرات الأجنبية لأجوائه.
ووفقًا للخبير في شؤون الطيران، فراس الجواري، فإن العراق خسر نحو 3 ملايين دولار خلال عشرة أيام فقط من الإغلاق، بمتوسط إيرادات يومية كان يبلغ 300 ألف دولار نتيجة عبور نحو 700 طائرة. وأوضح أن تلك الإيرادات كانت تُحتسب على أساس 450 دولارًا لكل طائرة تعبر الأجواء العراقية.
وأشار الجواري، في تصريح صحفي إلى أن الإغلاق ألحق أضرارًا فادحة بالقطاع، امتدت إلى شركات الشحن الجوي، والخطوط الجوية العراقية، والمطارات، التي باتت تواجه تحديات تشغيلية ومالية متزايدة. وأضاف أن بعض الرحلات، خصوصًا من مطار البصرة، تضطر إلى استخدام مسارات أطول، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود وساعات العمل والصيانة.
أكد الجواري أن قطاع السياحة، ولا سيما السياحة الدينية في النجف وكربلاء، تلقى ضربة قوية نتيجة توقف توافد الزائرين، فيما شهد إقليم كردستان تراجعًا في حركة السياحة البيئية، ما انعكس على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل المحلية.
كما بيّن أن شركات الطيران الأجنبية، من بينها الخطوط القطرية والإماراتية والتركية والألمانية، علّقت رحلاتها إلى مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل، وبدأت باستخدام مسارات بديلة عبر أجواء السعودية والأردن ومصر.
وتزامنًا مع إعلان الإغلاق، أصدرت سلطة الطيران المدني تعميمًا جويًا جديدًا (NOTAM ORBB A0373/25) يؤكد استمرار تعليق الحركة الجوية حتى إشعار آخر، ما أثار مخاوف من طول أمد الإجراء وتأثيراته الممتدة.
وفي هذا السياق، أشار النائب في لجنة النقل النيابية، عامر إسماعيل، إلى أن العراق يخسر أكثر من 250 ألف دولار يوميًا نتيجة توقف عبور الطائرات فقط، فضلًا عن خسائر التذاكر والخدمات الأرضية والأرباح التشغيلية لشركات الطيران.
ودعا إسماعيل إلى تحرك عاجل من وزارتي النقل والخارجية لإيجاد مخرج سياسي يحفظ سيادة البلاد ويجنبها دفع ثمن صراعات خارجية. كما طالب الحكومة بإعداد تقرير موثق عن الأضرار الاقتصادية ورفعه إلى الأمم المتحدة في مذكرة احتجاج تطالب بتعويضات.