 بغداد / السومرية نيوزنفت وزارة الزراعة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل أي نشاط لزراعة نباتات مخدرة في العراق، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا النوع من النبات.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي  إن "وزارة الزراعة لم تسجل أي نشاط لزراعة النباتات المخدرة في العراق سواء كان تجارياً أو صغيراً"، مشيرا إلى أنها "تراقب الحقول الزراعية عن كثب من خلال مديرياتها المنتشرة في عموم المحافظات".
وأضاف القيسي أن "مديريتي زراعة ديالى وكركوك كذبتا الأنباء التي تحدثت عن زراعة نباتات مخدرة في المحافظتين بعد التحري الدقيق"، لافتاً إلى أنه "سيتم فرض عقوبات قانونية مشددة على الأشخاص الذين تكتشف في حقولهم النباتات المخدرة سواء كانت مزروعة بشكل طبيعي أو من قبلهم".وكانت شرطة محافظة كركوك عثرت، في شهر تشرين الماضي، على مزرعة للمواد المخدرة شمال كركوك، وأرسلت عينات منها إلى المختبر لتحديد نوعها.وأكد القيسي أن "مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزارة الزراعة وعضوية وزارات أخرى كالداخلية والتعليم العالي والبيئة لدراسة ووضع ضوابط وآلية للتعامل مع هذه النباتات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها"، مبيناً أن "اللجنة قسمت النباتات إلى ثلاثة أصناف منها النباتات المخدرة الممنوع زراعتها كالخشخاش والداتورة ونباتات يسمح زراعتها لأغراض الطبية  كحبة الحلوة والسوداء واليانسون ونباتات مقيد استخدامها".وكانت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة أشارت إلى تحول العراق إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات نحو دول الخليج، كما حذرت من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات كشفت، في حزيران الماضي، عن تسجيل أكثر من 7000 حالة إدمان على المخدرات في العراق، فيما أشارت إلى أن هذا العدد لا يمثل سوى 10% من الواقع الفعلي.يذكر أن ظاهرة انتشار المخدرات في العراق برزت كثيراً بعد العام 2003، ويعتقد مراقبون أن البلد تحول إلى ممر لتهريب هذه المواد القادمة من إيران وأفغانستان إلى دول الخليج.وتشير مصادر وزارة الداخلية إلى أن الجهات المختصة أتلفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة كميات كبيرة من المخدرات المصادرة، حيث تم إتلاف 1011 كغم من مادة الحشيشة، وعشرة كيلوغرامات ونصف الكيلو من مادة الأفيون، فيما اعتقلت عدداً كبيراً من تجار المخدرات، على الرغم من أن القانون العراقي ينص على عقوبة الإعدام في ما يتعلق بقضايا الإتجار بالمخدرات.