بغداد/ زينب صنكوركشف عضو لجنة الثقافة والإعلام والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستاني سامان فوزي عن نية لجنة الثقافة والاعلام بتوجيه الوزارات بنشر جميع الوثائق والعقود ونشاطات الوزارة على موقعها الالكتروني.وقال فوزي "للمدى" ان لجنة الثقافة والاعلام سوف تعمل على توجيه الوزارات
بنشر جميع الوثائق ونشاطات وحتى عقود البيع والشراء الخاصة بالوزارات على مواقعها الالكترونية وهذا أول منهاج ستقوم به اللجنة للعمل بشفافية ومساعدة الوزارات بالتخلص من الفساد الاداري والمالي للوزارة".واضاف :"علينا ان ندعو الى ثقافة الديمقراطية لان العراق ينقصه فهم الديمقراطية ومن ثم العمل بشفافية وضمان الوصول الحر للمعلومة وفي حال عدم استجابة الوزارات لهذه الشفافية فانه بالمعنى لديهم شيء يتخوفون من نشره وستحاسب الوزارة على ذلك".فيما كشف المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي عن نية الوزارات العمل بشفافية ونشر جميع الوثائق والعقود على مواقع الوزارات.وقال الهنداوي "للمدى" ان الفترة القادمة ستشهد نشر جميع الوثائق والعقود على موقع الوزارة بشفافية"، معللا سبب عدم نشرها في الفترة السابقة "ان العراق كان ينقصه الكثير من التنظيم والترتيب لكن الفترة المقبلة ستكون افضل".واشار الى عدم وجود وثائق سرية الا العقود والوثائق المتعلقة بقضايا الامن يتم حجبها لكن غير ذلك سيتم نشره في مواقع الوزارات وفي جميع وسائل الاعلام".من جانبه اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد عدم وجود وثائق سرية يتخوفون من نشرها.وقال جهاد "للمدى" ان موقع وزارة النفط شامل ينشر فيه كل ما يخص الوزارة، الى جانب موقع لدائرة العقود والتراخيص وموقع لشركات الوزارة ينشر بها كل شيء يخص الوزارة حتى المناقصات والطلبات ، وليس لدينا عقود او وثائق سرية نتخوف من نشرها ".واضاف ان موقع الوزارة فيه جدول عن صادرات نفط العراق والإيرادات التي أتت من الصادرات وأسماء الشركات التي يتم بيعها النفط ، ينشر بشكل تقرير شهري على موقع الوزارة ويرسل الى جميع وسائل الاعلام، مبينا ان مناقصات الوزارة وتراخيص الشركات تنشر ايضا على جميع وسائل الاعلام.واشار الى ان الوزارة نشرت البيانات والوثائق بشفافية ليتم قبولنا في منظمة الشفافية العالمية على عكس الكثير من الدول النفطية التي لم يتم قبولها.من جانب آخر قال مدير اعلام وزارة الكهرباء مصعب المدرس "للمدى" ان وزارة الكهرباء لديها موقع شامل فيه جميع الوثائق التي تخص الوزارة وحتى عقود نصب المحطات الكهربائي.واضاف المدرس ان موقع الوزارة يحتوي على الشركات التي تروم الدخول في المناقصات اضافة الى توقيع العقود مع الشركات وهيكلية الوزارة وأخبار الوزارة بصورة عامة وحتى البريد الخاص بالمراسلات مع الشركات والمواطنين ينشر وبشكل شفاف وبإمكان اي وسيلة اعلامية زيارة الوزارة والمطالبة بأي شيء يعتقدون بانه مخفي.من جانبه، علل رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي عدم نشر الوثائق في مواقع الوزارات هو الفساد الإداري والمالي في الوزارات.وقال العجيلي "للمدى" ان وزارات العالم لديها مواقع تنشر كل ما يخص الوزارة من وثائق وعقود لانها لا تمارس الفساد الإداري والمالي ولا تتخوف من شي ولتمكن المجتمع من الوصول للمعلومة الدقيقة ويكون رقيبا على تلك المؤسسات".واضاف ان بعض الموظفين يمارسون الفساد الإداري والمالي لذا ليس من صالحهم نشر الوثائق والعقود، مشيرا الى انه من الممكن ان نتخلص من الفساد في الوزارات وهو بسن قانون حق الحصول على المعلومة وبالتالي سوف يتم نشر العقود والاستثمارات على المواقع الالكترونية ليكون المجتمع العراقي رقيبا على متابعة الأموال العراقية اين تصرف واين تذهب ولا احد يستطيع بعد اليوم ان يقوم بفساد اداري ومالي.واشار الى وجود فقرات بسيطة ضمن قانون حق الحصول على المعلومة تمنع نشر الوثائق المتعلقة بالأمن القومي.