السليمانية / سوزان طاهر
في ظل تصاعد حدة الأزمة بين بغداد وأربيل حول رواتب الموظفين واستئناف تصدير نفط الإقليم، تلوح في الأفق بادرة جديدة لحل الأزمة وإنهاء المشاكل العالقة بين الطرفين.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الاجتماعات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كردستان ووفد الحكومة العراقية ووزارة المالية الاتحادية، بهدف حل أزمة الرواتب والاستحقاقات المالية للإقليم.
وفي تطور جديد، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي أن أزمة إيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم في طريقها إلى الحل.
وفيما يتعلق بمسألة الرواتب، قال رئيس حكومة الإقليم: "خلال الشهرين الماضيين، لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعد إجراء غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بأي خلاف أو صراع سياسي".
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل تحركات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية.
خلافات النفط في طريقها للحل
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، إن وفدين من الحكومة الاتحادية يتواجدان في أربيل لحل الخلافات العالقة.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن "الخلافات النفطية مع إقليم كردستان في طريقها للحل، وأول ما يتم الاتفاق عليه، سيتم المباشرة بتمويل رواتب الموظفين في حكومة الإقليم بشكل مباشر من قبل وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف أنه "لا يجب الربط بين رواتب الموظفين وقضية استئناف تصدير النفط، لأن أصل مشكلة الحكومة الاتحادية بشأن النفط، هي مع الشركات النفطية الأجنبية، التي ترفض قضية صرف 16 دولاراً عن كل برميل".
كما ذكر أن "الوفد الذي سيزور الإقليم يضم نواب رئيس الوزراء، وهم كل من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ولديه كامل الصلاحيات لتوقيع الاتفاق الشامل".
وأردف أن "هناك ضغوطاً يمارسها المجتمع الدولي على بغداد لغرض إنهاء أزمة الرواتب وحل المشاكل مع الإقليم".
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، في 16 حزيران (يونيو) الجاري، على ضرورة إيجاد حل لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان "وفقاً للقانون".
ويتخذ الخلاف بين أربيل وبغداد حول قطع الأخيرة تمويل رواتب موظفي الإقليم أبعاداً سياسية واقتصادية معقدة، وسط خلافات متراكمة، أبرزها ملف النفط والاتفاقيات الثنائية مع شركات أمريكية، بحسب مختصين.
التزام بقرار الاتحادية
من جهة أخرى، يرى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، أنه يجب الالتزام من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما صدر عن المحكمة الاتحادية في وقت سابق.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن "المواطن الكردي هو الذي يدفع الثمن، حيث لم يستلم الموظف راتبه منذ حوالي 60 يوماً، ما انعكس على حياة الناس وحركة الأسواق التي تضررت بشكل كبير جداً".
وأشار إلى أنه "مهما كانت مباحثات الوفد ونوع الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لا ينبغي أن ينعكس ذلك على قضية الرواتب، كونها قضية إنسانية، ويجب صرفها بشكل سريع".
ولفت إلى أن "هناك مباحثات إيجابية، ونأمل التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة وحل المشاكل بشكل دائم".
وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أبلغت رسمياً، في 28 أيار (مايو) الماضي، حكومة الإقليم بتعذر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%".
ومنذ سنوات، لم يُحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقاً بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطاً على الإقليم مقابل تسلّمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط. لكن منذ عامين، وبعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وأدى توقف صرف رواتب الموظفين إلى شلل تام في الحياة العامة داخل الإقليم، وأثر على جميع المفاصل والقطاعات، كما تسبب بركود كبير في حركة الأسواق في مدن ومحافظات كردستان.
وتوقفت صادرات النفط المستقلة لإقليم كردستان رسمياً في آذار (مارس) 2023، عقب حكم غرفة التجارة الدولية لصالح العراق ضد تركيا بشأن اتفاقيات خط أنابيب العراق–تركيا.
وقبلها بعام، أطاحت المحكمة الاتحادية العليا بالإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم تطوير النفط والغاز في إقليم كردستان من خلال قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.
نص الاتفاق
إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان إلى أن اتفاقاً قريباً بين بغداد وأربيل، وهناك تقدم كبير في المفاوضات، خلال الاجتماعات التي عقدها الوفد الحكومي الاتحادي الذي يزور الإقليم.
وذكر في حديثه لـ(المدى) أن "الاتفاقية تنص على صرف رواتب أيار وحزيران مباشرة من قبل بغداد إلى موظفي الإقليم، على أن تستلم الحكومة الاتحادية 50% من الإيرادات المحلية بطريقة رقمية".
وتابع أنه "حالياً يتم الاتفاق بخصوص النفط، لكن حتى اللحظة هناك عائق وحيد يتمثل بالشركات النفطية الأجنبية".