بغداد/ أياس حسام الساموكأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات، مشددة على إمكان إجرائها بعد 180 يوماً في حال تلقيها إشعاراً من مجلس النواب يقضي بحل جميع المشاكل العالقة.رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري قال في تصريح لـ"المدى" إن الحديث جرى في هذه الفترة عن قضيتين الأولى كانت عن انتخابات الأقضية والنواحي، أما الأخرى الانتخابات المبكرة لمجالس المحافظات.
وعن الأولى قال الحيدري إن قانون مجالس المحافظات ينص على إجراء انتخاباتها بعد 6 أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن المفوضية قامت في سنة 2009 بإرسال طلب إلى مجلس النواب لمعرفة الحلول لبعض المشاكل التي لا تستطيع المفوضية معالجتها.وأوضح رئيس المفوضية العليا أن من بينها هو اعتماد المفوضية على قاعدة بيانات وزارة التجارة من خلال البطاقة التموينية، موضحا أن البيانات التي توفرها الأخيرة على مستوى المحافظة لا الأقضية والنواحي، مبينا أن هناك مشكلة أخرى وهي الحدود الإدارية المتداخلة بين الأقضية والنواحي فضلا عن مشكلة المناطق المتنازع عليها، مستدركا بالقول كان من المؤمل أن تنتهي هذه المشاكل مع إجراء عملية الإحصاء السكاني إلا أن هذا الأمر لم يحدث فضلا عن أن مجلس النواب هو الآخر لم يجب على طلب المفوضية هذا كونه لا يملك الحلول اللازمة.وتابع الحيدري أن المفوضية تمكنت من معالجة 80 بالمئة من المشاكل المذكورة ولم يتبق إلا القليل، سيما تعديل قانون مجلس المحافظات، فهنالك فقرة تشير إلى أن الاعتماد على قواعد البيانات يكون في المحافظة التي يقع فيها القضاء أو الناحية وهو أمر قد يكون غير صحيح كون اغلب المحافظات سوف لن تعطي التفاصيل عنها بالشكل الصحيح وتعمل على المبالغة في الأرقام التي تدلي بها، وبالتالي تستطيع المفوضية الاستعانة بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في حال لديها إعداد تقريبية لساكن الأقضية والنواحي وتجري الانتخابات بالشكل الطبيعي. التفاصيل ص2