 متابعة / المدى

دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة السودانية حيّز التنفيذ، بعد اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح مع قوات الدعم السريع. وبينما تنفي الخرطوم هذه المزاعم، تؤكد واشنطن أن على السودان الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وفي إشعار رسمي نُشر الجمعة في السجل الفيدرالي الأمريكي، أعلنت الإدارة الأمريكية أن العقوبات ستستمر لمدة لا تقل عن عام، وتشمل قيودًا على صادرات الأسلحة والتمويل والمبيعات ذات الصلة بالحكومة السودانية. وتتضمن العقوبات وقفًا شاملاً للمساعدات المقدمة إلى السودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والمواد الغذائية، والمنتجات الزراعية. كما صدرت إعفاءات جزئية لبعض الإجراءات، وُصفت بأنها «ضرورية لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت، عند إعلان العقوبات في وقت سابق، الحكومة السودانية إلى التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والامتثال الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق لصحيفة «نيويورك تايمز» أن نشرت في كانون الثاني/يناير الماضي تقريرًا أفاد بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، يُعتقد أنها غاز الكلور، مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال المواجهات مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين – لم تكشف عن هوياتهم – قولهم إن الغاز المستخدم قد يسبب آلامًا شديدة في الجهاز التنفسي قد تصل إلى الوفاة.
من جانبها، نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تستخدم أية أسلحة محظورة. اندلعت الحرب في السودان في منتصف نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص، بينهم أربعة ملايين فرّوا إلى الخارج. وتصف الأمم المتحدة هذه الأزمة بأنها «الأسوأ في العالم» حاليًا على المستوى الإنساني.